كويت تايمز 
كشف رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية النائب أسامة الشاهين، عن أن العام 2020 سجّل 4339 قضية طلاق ونزاعات أسرية، منها ادعاء 274 امرأة بوجود عنف ضدها، و116 رجلاً ادّعوا وقوع شكل من أشكال العنف المقابل عليهم.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن «اللجنة عقدت اجتماعها السابع أمس، واستدعينا المسؤولين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات، وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وفي وزارة العدل ممثلة في إدارة الاستشارات الأسرية، في إطار تكليف اللجنة من قبل مجلس الأمة في جلسة 30 مارس لمناقشة ظاهر العنف ضد المرأة والعنف الأسري بشكل عام».
وأوضح أنه «تم استدعاء مسؤولي الجهات للوقوف على إجراءاتهم التنفيذية والفعلية لمواجهة الظاهرة، وقد تبين من خلال هذه اللقاءات أن هناك حاجة الى كسر دائرة العنف التي تمارس على الطفل الذي يكبر بدوره ويمارس العنف على الآخرين، وهنالك عنف يمارس من الدولة على بعض الفئات الاجتماعية، وهناك تنمر في المدارس والوسائل الإلكترونية والأفلام، فهناك دائرة لهذا العنف ونحن بحاجة الى كسرها».
وبين أن «من ضمن النواقص التي تم الحديث في شأنها للتصدي لظاهرة العنف، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأسرة من العنف التي لم تصدر حتى الآن»، مشيراً الى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في طور المراجعة النهائية مع إدارة الفتوى والتشريع. ودعا إلى الإسراع بإنجاز اللائحة، حتى تدخل مواد القانون حيز التنفيذ كمراكز حماية المرأة وتلقي البلاغات في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والخط الساخن فيه.
ولفت الى أن اللجنة خاطبت اللجنة التشريعية البرلمانية، لإحالة التشريعات المقدمة لها بهذا الشأن والبالغ عددها 4 تشريعات، لافتا الى انه «في إطار مكافحة العنف الأسري بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاص، تمت المتابعة مع وزارة العدل في ما يتعلق في مراكز الرؤية التي للأسف التي لا يتوافر منها على مستوى البلاد سوى مركزين رغم ازدياد الحالات».
وكشف عن أن ممثلي العدل أبلغوا اللجنة بنية افتتاح المركز الثالث والواقع في منطقة أبوفطيرة في شهر يونيو المقبل، وهناك جهود حكومية في شأن العنف الأسري ولكن هناك نواقص كثيرة.
وختم الشاهين بأن هناك خطاً ساخناً لدى المباحث الجنائية في شأن العنف، ويتلقى الاتصالات بخصوصية وهو 25623888.
