كويت تايمز 
أصدر رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، القرار رقم 6 لسنة 2021 في شأن تسجيل الصقور بالكويت، والذي قضى من خلاله بأنه يتم تسجيل الصقر تحت البيانات الشخصية لصاحبه للاستخدام الشخصي فقط، ولا يسمح بنقل الصقر المذكور فيه للأغراض التجارية.
وقضى القرار بأنه على مالك الصقر حقنه بشريحة إلكترونية واحدة متوافقة مع نظام iso، لدى أحد المستشفيات البيطرية المخولة من قبل الهيئة، حيث تحقن تحت الجلد في منطقة الصدر، ولا يقبل التسجيل إذا حقنت في أي مكان آخر، كما لا يجوز إزالتها او العبث بها أو وجود أكثر من شريحة وجواز للصقر الواحد.
وجاء في القرار أنه لا يجوز تداول ملكية الصقر لشخص آخر أو تغيير بياناته حين التنقل بين الدول إلا بعد إبلاغ الجهات المعنية في الدولة المتواجد بها والموافقة على ذلك، ولا يجوز حيازة الصقر أو التنقل به إلا من خلال مالكه أو وكيل عنه بوكالة قانونية شخصية أو أوراق عبور تستخرج من البيئة وتكون صالحة لمدة 3 سنوات.
وحدد القرار آليات إصدار جواز السفر للصقور، إذ بات على مقدم الطلب للحصول على جواز الصقر توفير 5 متطلبات رئيسية كالتالي:
1- تقديم شهادة صحية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إدارة الصحة الحيوانية سارية المفعول وتفيد بخلو الطائر من الأمراض الفيروسية والأمراض المعدية.
2- تنفيذ آلية حقن الشريحة في الصقر كما ورد سابقا.
3- إحضار تراخيص أو شهادة سايتس للصقر المراد إصدار جواز له أو النظر في الطلبات المقدمة للتسجيل.
4- إحضار الصقر للهيئة العامة للبيئة (مبنى رأس الأرض) لمطابقة الشريحة أو مطابقة رقم الحجل.
5- إحضار صورة البطاقة المدنية وجواز السفر لصاحب العلاقة.
ويصدر جواز الصقر من الهيئة العامة للبيئة والتسجيل يكون للمواطنين والمقيمين في الكويت، وعند فقدان الصقر يتم اخطار الهيئة، وعند وفاته يتم تسليم الجواز والشريحة أيضاً للهيئة.
وحدد القرار الرسوم الخاصة بإصدار الجواز لأول مرة والتجديد وبدل التالف بـ 20 دينارا، أما بدل الفاقد فتبلغ رسومه 30 دينارل، والرسوم الخاصة بالوكالة المحددة للتنقل لمدة 3 سنوات تبلغ دينارين، والرسوم الخاصة بنقل ملكية الصقر 30 دينارا.
