كويت تايمز 
فيما أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع على أهمية تطوير المنظومة الزراعية والحيوانية في البلاد، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة محمد الأحمد عن أن المجلس قرر وقف تخصيص أية حيازات جديدة تابعة للهيئة إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة من وزير البلدية لتقصي الحقائق في شأن ما أثير من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول توزيع الحيازات الزراعيةمن أعمالها ورفع تقريرها.
الشايع أكد خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اليوم الخميس، وذلك بعد صدور قرار تشكيله ونشره في جريدة الكويت اليوم، دعم المزارعين وأصحاب المهن المرتبطة بإعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يحقق ويعزز الأمن الغذائي، مثمناً في الوقت ذاته جهود وإسهامات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق، متمنيًا لهم ولمجلس الإدارة الجديد دوام التوفيق والنجاح.
واستأنف مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول برئاسة الدكتور محمد داود الأحمد، حيث اطلّع على قانون إنشاء الهيئة والقوانين المعدلة له واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الإدارة.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد الأحمد أن المجلس ناقش قرار الوزير الشايع القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن ما أثير من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول توزيع الحيازات الزراعية، مضيفا أن المجلس قرر على ضوء ذلك وقف تخصيص أية حيازات جديدة تابعة للهيئة إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير البلدية من أعمالها ورفع تقريرها، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من مجلس الإدارة لمراجعة اللوائح المنظمة لتوزيع الحيازات واقتراح لائحة جديدة تضمن الوضوح والشفافية عند التخصيص، وتعزيز الإنتاجية بعدها.
وأضاف الأحمد أن المجلس ناقش وضع الزراعات التجميلية في المدن الجديدة التي تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إنشائها، وضرورة أن يكون التخضير فيها متزامنا مع قيام المؤسسة بإنشاء البنية التحتية فيها، مؤكدا أن المجلس قرر رفع توصية للوزير الشايع في شأن تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ الزراعات التجميلية على أن تقوم الهيئة العامة للزراعة بأعمال الصيانة اللاحقة لذلك بعد استلامها من الرعاية السكنية على أن يتم التنسيق بين الجهتين في تحديد متطلبات التخضير.
وبين أن المجلس ناقش تشكيل اللجان الرئيسية وقدم الأعضاء مرئياتهم بهذا الخصوص وتقرر بحثها واتخاذ القرار المناسب في شأنها في الاجتماع القادم.
