كويت تايمز 
أعلنت بلدية الكويت أن أجهزتها الرقابية المختصة لا تملك الإزالة الفورية لمخالفات العقارات (المخالفة) إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكدة أن دورها يقتصر على تحرير محاضر ضبط مخالفات البناء، وإحالتها إلى الإدارة القانونية استناداً على القانون 33 لسنة 2016 الذي تنص مواده على إحالة تلك المخالفات إلى القضاء للفصل فيها والتي قد تستغرق سنوات.
ونفت البلدية في بيان لها تجاهلها لمخالفات أحد العقارات السكنية في منطقة السالمية، لا سيما أن العقار المخالف تم تحرير محضر بحقه قبل عامين، وتمت إحالة المحضر إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، كما تم إحالة المخالفة إلى القضاء.
وأكدت على حرص الفرق الميدانية التابعة للإدارات المختصة في رصد أي مخالفات تخص لوائح وأنظمة البناء، مثمنة الدور الفاعل للمواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن اي مخالفات عقارية شريطة تحري الدقة والتأكد من الأجهزة الرسمية في شأن الإجراءات المتخذة حيال تلك العقارات المخالفة.
