كشف مصدر تربوي أن قطاع التعليم العام في وزارة التربية سحب من القطاع الإداري قرار إعلان التعاقدات المحلية من وظائف الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل 2022/2021 مؤكداً أن التخصصات المطلوبة سوف تخضع للمراجعة، بعد قرار السماح بعودة المعلمين العالقين من الخارج.
ورجح المصدر أن يتم التعديل على نوعية التخصصات وعدد الوظائف المطلوبة من الهيئة التعليمية سواء بالزيادة او النقصان، وفقاً للأعداد والتخصصات التي سيسمح بها بالعودة، مؤكداً أن لا تعديل على شروط التقديم وسنوات الخبرة المطلوبة وآلية الالتحاق حيث سيتم الإعلان للتعاقدات بالآلية ذاتها المتبعة سنوياً عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.
وبيّن المصدر أن لا موعد معيناً للإعلان الذي ربما يكون وفق موعده المحدد بعد عطلة عيد الفطر، وربما يتأخر إلى شهر يوليو موعد عودة المعلمين العالقين، لافتاً إلى أن التخصصات المطلوبة منذ العام الفائت هي ذاتها المطلوبة للعام المقبل تقريباً، وهي اللغة الإنكليزية – الفرنسية- الرياضيات- الكيمياء «ذكور»- الأحياء «ذكور»- الجيولوجيا- الموسيقى.
وقال أن شروط التقديم، لا تختلف عن الإعلان السابق، حيث يشترط الالتزام بشرط الخبرة في جميع المواد باستثناء التربية الموسيقية وذلك بـ3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية وسنتين لذوي المؤهلات التربوية، فيما يستثنى من شرط الخبرة حملة الدكتوراه والماجستير وخريجو التربية والتربية الأساسية، مؤكداً أن لا تحديد لسقف الأعمار في جميع التخصصات.
إلى ذلك، توقع المصدر حدوث أزمة نقص معلمين في المدارس الخاصة وعددها 605 مدارس متنوعة بين النظام العربي والأجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن كثيراً من المدارس العربية والأجنبية أنهت عقود بعض معلميها، منذ بدء الازمة الصحية، فيما أصبح تعويضهم أمراً صعباً، بعد مغادرة كثير منهم البلاد، وفي ظل أزمة نقص الكوادر البشرية التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات.