كويت تايمز 
ألقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر كلمة أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت يوم الاحد حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وقال وزير الخالرجية «يعقد مجلس الامن جلسته اليوم تحت بند الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والمجتمع الدولي يتابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية عبر الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني».
واضاف أن «الكويت تجدد إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، كما تدين وتستنكر كافة المخططات الاسرائيلية الاستيطانية غير القانونية ومحاولاتها للاستيلاء على منازل وممتلكات الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص ممتلكات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها بُغية تهويدها وتغيير الحقائق على الأرض المحتلة باعتبارها انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على ان جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة تعتبر لاغية وباطلة ولن توجد حقا ولن تنشئ التزاما».
وأوضح الناصر «شاهدنا جميعا وبكل أسف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ايام باحة المسجد الأقصى واستهدافها للمصلين، كما تواصل تلك القوات المحتلة الى جانب المستوطنين غير الشرعيين استهدافهم للأطفال والنساء دون رحمة للاستيلاء على ممتلكاتهم. ان تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى أن ما تسعى اليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال وعدم رغبتها بالتوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل».
وأكد ان «الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من ضمن سلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات مجلس الامن 242 و 338 و 476 و 478 و 2334 تلك القرارات الدولية التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها فتهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية هي جريمة وانتهاك صريح للقانون الدولي لاسيما وأن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة ولا يمكنها مصادرتها».
وقال «اننا نقف امام مفترق طرق خطير يهدد بنسف أي حل عادل وشامل للقضية المركزية للأمتين العربية والاسلامية نحن امام مخططات متسارعة لا تقتصر على التوسع في المستوطنات غير القانونية او الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بل الى تهويد القدس الشرقية وعلى وجه التحديد البلدة القديمة وتفريغها من السكان الفلسطينيين. إن الكويت تؤكد من جديد رفضها التام لكافة تلك المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وان تلك المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة».
وأكد الناصر «لم تدخر الكويت جهدا تجاه التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة حيث باشرنا اتصالاتنا مع أصدقائنا وحلفائنا بالإضافة الى مشاركتنا الى جانب اشقائنا في اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تلك الاجتماعات التي دعت في بياناتها وقراراتها من بين جملة أمور الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من اجل الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة وحفظ الامن والسلم في المنطقة وضمان عدم تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتلك المخططات البغيضة وفرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض وقرارات الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولي».
وأضاف «تجدد الكويت تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الإستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمته القدس الشرقية».
