كويت تايمز 
كويت تايمز: كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تبحث مقترحاً يقضي بإلغاء بند استغلال الفوائض المالية من عقود تأسيس جميع الشركات، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها في هذا الخصوص خلصت إلى أن الإلغاء يؤدي إلى حماية حقوق صغار المساهمين.
وبينت المصادر أن الدراسة توصلت إلى أن إصرار بعض الشركات على استعمال بند استخدام الفوائض المالية، ما هو إلا محاولة لتهريب أموالها إلى جهات أخرى، لكن بطريقة قانونية، منوهة بأن هذا الأمر يسبب الضرر لحقوق صغار المساهمين.
وأوضحت أن «التجارة» ناقشت في الفترة الأخيرة موضوع استغلال الفوائض المالية، في مسعى منها لتحديد ضوبط هذا البند، لما له من انعكاسات قد تشكّل بابا خلفياً لإدارات الشركات في التعامل مع هذه الأموال، بطريقة قد تنعكس سلبا على حقوق «الصغار» خصوصا وأن بند استغلال هذه الفوائض فضفاض.
وقالت «يكفي مجلس إدارة الشركة لتهريب أموال الشركة، من دون مخالفة، الحصول على موافقة عامة من الجمعية العمومية على استغلال الفوائض المالية المتكونة في دفاترها، وهنا الثغرة التي تستغلها بعض الإدارات، حيث تكون الموافقة على استثمار هذه الفوائض في محافظ عقارية أو مالية من قبل شركة دون تسميتها لإدارة المحافظ، ومن ثم تكون هذه الإدارات حصلت على رخصة قانونية في التصرف بهذه الفوائض بطريقة مفتوحة.
وبالفعل، شهدت العديد من الجميعات في الفترة الأخيرة نقاشات ساخنة بين مساهميها حول إقرار بند استغلال الفوائض المالية المقترح من مجالس إدارتهم، حيث لوحظ خلال هذه الجميعات تنامي الاعتراضات على إقرار هذا البند واختلاف أسباب ذلك، ففي بعض الحالات رفض المساهمون البند على اعتبار أنه يعرّض الشركة لمخاطر وتقلبات السوق، في حين كان محرك البعض مدفوعا بالتخوف من استخدام تلك الفوائض في دعم شركات بعينها، دون أن تستفيد منها الشركة التي أقرت ذلك في تنفيذ خططها المستقبلية. في المقابل، لجأت بعض الشركات، ومن باب الشفافية إلى تعديل مواد في عقود تأسيسها، تتعلق بحسن استغلال الفوائض المالية لديها، وذلك عبر إضافة غرض رابع في نظامها الأساسي، ينص على استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها من قبل شركات مالية متخصصة إلى جانب الأنشطة الرئيسية التي تأسست الشركة لممارستها.
وبحسب الرأي المعد من قبل الوزارة بهذا الخصوص، فإنه يعتقد أن بعض أعضاء مجالس الإدارات وتحديداً ممن لديهم الغالبية قاموا بتوظيف بند استغلال الفوائض المالية في شركاتهم لتهريب هذه الأموال بطريقة قانونية، موضحاً انه بعد الاطلاع والبحث تبين أن مصطلح استغلال الفوائض المالية يطلق فقط على ميزانية الحكومة أو الشركات الخاضعة لها، وأنه لم يظهر بأي من البيانات المالية للشركات في القطاع الخاص، بل يطلق عليه أو يسمى الأرباح أو صافي الأرباح أو الأرباح المرحلة أو الأرباح المدورة فقط.
ورأى انه يتم توزيع أرباح الشركات بعد الاستقطاعات المنصوص عليها في عقد التأسيس، وعلى سبيل المثال هناك الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، حيث يتم توزيع الأرباح على الشركاء كل حسب نسبته في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية والتوصية البسيطة، أو إبقائها كأرباح مرحلة لتقوية المركز المالي للشركة.
أما في حالة الشركات المساهمة، فيتم الاحتفاظ بها كأرباح مدورة«مرحلة»ليتم توزيع جزء منها على المساهمين، فيما يتم الاحتفاظ بالباقي، في مسعى لمواجهة أي خسائر قد تطر أ على الشركة في المستقبل، او أن يتم دعم وتقوية المركز المالي للشركات برفع رأسمالها من الأرباح المدورة أو المرحلة، وكنتيجة للدراسة التي أُعدت في هذا الشأن تمت التوصية بإلغاء بند استغلال الفوائض المالية من عقود تأسيس جيمع الشركات حفاظا على صغار مساهمي الشركات.
ومن غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت «التجارة» ستتبنى هذا الطرح المقدم إليها، وتلغي بند استغلال الفوائض المالية من عقود تأسيس الشركات، أم ستسعى إلى تعديل هذه العقود عبر ادخال تحسينات قانونية تضمن حسن استغلال هذه الفوائض المالية.
