كويت تايمز: حظرت وزارة الإعلام نشر أو بث أي إعلان تجاري في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية إذا تضمن بيع «أسلحة الدمار الشامل (نووي – كيميائي – بيولوجي) إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ونشر الإعلانات المتعلقة بتوظيف الأموال والتسهيلات المالية قبل الحصول على ترخيص من وزارة التجارة».
واصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قراراً وزارياً في شأن نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها حمل الرقم 167 لسنة 2016، حظر فيه أيضاً نشر إعلانات العلاج بالرقية الشرعية من دون ترخيص من وزارة الصحة، وأي إعلانات تخالف أحكام التشريعات النافذة أو أحكام النظام العام والآداب العامة.
وشدد القرار على منع نشر أي إعلان قبل الحصول على الترخيص من الوزارة أو الجهة المختصة، ونص في مادته الثالثة على عدم السماح بنشر أو بث أي إعلان تجاري إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية إذا تضمن «أسلحة الدمار الشامل والمواد أو المركبات التي تدخل أو تتعلق بتلك الأسلحة»، وإذا تضمن «الأقنعة أو معدات أو تجهيزات الحماية الفردية أو العامة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو الأجهزة التي لها علاقة بالقياسات الإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية».