كويت تايمز 
أبلغت مصادر إن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية رفعت الى مجلس الأمة تقريرها بشأن التعديل على القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل وحظر التعامل أو التطبيع معه ومع منظماته.
ويتضمن التعديل “تغليظ العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين مع الكيان الصهيوني وحظر إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم ومعاقبة كل من خالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وأن تقوم وسائل الإعلام الحكومية والبيانات والوفود والناطقين الرسميين والمناهج التعليمية، باستخدام عبارات «الكيان المحتل» و«العصابات الصهيونية» و«المغتصبات» و«جدار الفصل العنصري» وغيرها، عوضًا عن «إسرائيل» و«الجيش الإسرائيلي» و«المستوطنات» و«الجدار العازل» وغيرها أينما وردت”.
