«التطعيم» أفقَدَ المطار… ثلث المغادرين

لم يكن مطار الكويت بحاجة إلى عائق جديد في انطلاقته نحو المعافاة والتشغيل الفعلي، بعد عام ونصف العام من الشلل شبه التام، حتى جاءه القرار الجديد لمجلس الوزراء بمنع سفر المواطنين غير المحصنين ضد فيروس «كورونا»، ليعيده خطوات إلى الوراء ويفقده نحو ثلث عدد المغادرين، بمقارنة أعدادهم في الساعات الـ48 السابقة لدخول القرار حيز التنفيذ (الخميس والجمعة الماضيين)، والـ48 الساعة التالية (أي يومي السبت والأحد).

في السياق، حدث لغط وسوء فهم لدى القادمين في ما يتعلق بالحجر المنزلي لمدة ثلاثة أيام، ففيما قال عائدون لـ«الراي» إن التعليمات بأن يبقوا بالحجر ثلاثة أيام وإجراء فحص «PCR»، أكد مصدر صحي أنه لا قرار بحجر العائدين، وإنما يطلب منهم إجراء فحص خلال ثلاثة أيام من عودتهم، ويبقون في المنزل لحين صدور النتيجة، وقد يجرونه في اليوم الأول وينتهي الحجر، وقد يستمرون في الحجر لليوم الثالث، مشيراً إلى وجوب أن يجروا الفحص خلال الأيام الثلاثة حصراً.

بالعودة إلى حركة المغادرة، فقد أفاد مدير العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي بأن حركة المغادرة بين 20 و21 من الشهر الجاري، بلغت 63 رحلة، على متنها 6136 راكباً، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق القرار وتحديداً بين 22 و23 الجاري، انخفض عدد رحلات المغادرة إلى 47، على متنها 4138 راكباً.

أما بالنسبة للوصول فقد انخفض عدد الرحلات من 62 (على متنها 1900 راكب) بين 20 و21 من الشهر الجاري، إلى 44 (على متنها 1410 ركاب فقط).

وقال الهاشمي إنه «بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إلغاء العديد من الرحلات والحجوزات مع التشدد بالاشتراطات الصحية لبعض الدول، فإن ذلك لم يمنع الراغبين في قضاء الإجازة خارج البلاد، من حمل أمتعتهم وربط الأحزمة لوجهتهم المقصودة، وأن أبرز الوجهات كانت دبي والدوحة والرياض وجدة والبحرين وتركيا».

وأوضح أن «الإدارة العامة للطيران المدني تحرص على تنفيذ قرارات وتعاميم مجلس الوزراء واتباع إجراءات السلطات الصحية التي تصب في مصلحة الجميع، وأن مطار الكويت مازال يعمل بطاقة استيعابية 10 في المئة فقط، وأن جميع الرحلات متاحة فقط للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى.

أما المقيمون فممنوعون من دخول البلاد عدا الفئات التي يتم استثناؤها من قبل لجنة طوارئ كورونا، والتي تسمح لكافة الكوادر الطبية والعاملين في البترول وشركات نفط الكويت والسلك القضائي والفتوى والتشريع».

عائدون

ميدانياً، في استطلاع لآراء المغادرين والقادمين، عبّر أحد المواطنين القادمين من بغداد عبر مطار الشارقة، عن ارتياحه للإجراءات التي وصفها بأنها كانت سهلة جداً، لا سيما أنه قد أخذ لقاح كورونا بجرعتيه، وأجرى مسحة قبل خروجه من العراق، ولكن تفاجأ أن هناك فحصاً في البلاد يلزمه بالحجر المنزلي 3 أيام.

وفي هذا الصدد أوضح مصدر صحي أن القادمين محجورون لحين ظهور نتيجة الـPCR، خلال 3 أيام حصراً، بحيث يمكن أن يجريه القادم في أول يوم أو الثاني أو الثالث، ولكن يجب ألا يتعدى الأيام الثلاثة.

من جهتها، أبدت إحدى المواطنات أسفها «لعدم تعميم قرارات مجلس الوزراء، في أكثر من مطار، وعلى سبيل المثال مطار دبي الذي لم يصله كتاب يسمح لنا العودة إلى البلاد وركوب الطائرة، من دون إبراز الحجز الفندقي، مما اضطرنا للمكوث لساعات، حتى تم التأكد من صحة المعلومات، وبعدها تم السماح لنا بصعود الطائرة، ولكن فور وصولنا إلى أرض المطار أبلغنا أن علينا حجراً حتى ظهور نتيجة فحص الـPCR».

وفي السياق نفسه، أبدى مواطن عائد من إيطاليا عبر مطار الشارقة، أسفه لأن «قرارات السلطات في الكويت لا تعلم عنها غالبية مطارات العالم، والضحية هم المسافرون» مناشدا الجهات المعنية «إبلاغ شركات الطيران والتعميم على المطارات لآخر القرارات التي تسمح بعودتنا إلى أرض الوطن، من دون حجز فندقي، حيث طلب مني في إيطاليا ومن بلد الترانزيت، فهل يعقل أن نمكث في المطارات لوقت طويل لمخاطبة الكويت والتأكد من أنه لا يوجد علينا حجر والاكتفاء فقط بشهادة حصولنا على التطعيم؟ بالإضافة إلى الفحص قبل موعد إقلاع الطائرة».

وعلق على حجرهم في المنزل عند وصولهم لمدة 3 أيام، وقال «لم يتم إبلاغنا عبر منصة كويت مسافر أن هناك مختبراً في مطار الكويت ليتسنى لنا إجراء الفحص، فلماذا نسجل في الموقع ومن ثم نصل ونتفاجأ أن المختبرات الموجودة في المنصة بعضها داخل المطار وبعضها خارجه».

… وضاعت حجوزات غير المطعمين

اشتكى عدد من الركاب المغادرين من أن قرار منع سفر غير المطعمين تسبب في ضياع حجوزات بعض أفراد الأسرة، مشيرين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء تقيد حرية المواطنين، متسائلين «طالما أن الشخص لا يوجد عليه أي قضايا تعوق خروجه فلماذا يحرم من ممارسة حقه والسفر أينما شاء؟ فالبعض لديهم مصالح تجارية بالخارج، والبعض الآخر يرغب بالسفر للسياحة للاستفادة من العطلة الصيفية، والبعض يرغب بزيارة الأقارب والأصدقاء في بعض الدول»، مناشدين الجهات المعنية العدول عن هذا القرار بأسرع وقت ممكن حتى لا يتكبد المواطنون خسائر مالية فادحة.