كويت تايمز كشف رئيس اللجنة التطوعية لدراسة أوضاع قطاع العمالة المنزلية بسام الشمري، أن طلبات العمالة المنزلية الفيلبينية إلى الكويت قد تظل عند مستويات منخفضة لنحو عام كامل.
وقال الشمري: إنه قبل ظهور فيروس كورونا كان معدل الطلبات اليومي من الكويت مرتفعاً عند 150 عاملاً، فيما تراجع ذلك المعدل حالياً بصورة كبيرة جداً بسبب شروط معلنة، وأخرى تم تفعيلها من دون الإعلان عنها من قبل السلطات الفيلبينية.
وفصل الشمري 5 عوامل ستترك أثرها على طلبات العمالة المنزلية لمدة عام كامل كالتالي:
1- التحوط من الجانب الفيلبيني، إذ إن الجانب الفيلبيني يرصد التغيرات التي ستطرأ على التعامل مع العمالة المنزلية الخاصة به في الكويت خلال عام من بدء عودة عمالته إلى البلاد، وذلك لتقييم الآليات والشروط التي وضعت في العقود ومدة الالتزام بها ومدى حرص الجهات المعنية في البلاد سواء الحكومية أو المكاتب على تنفيذ تلك العقود والحفاظ على حقوق العمالة، حيث كلفت المكاتب بإعداد تقارير دورية كل 3 أشهر لتقييم أوضاع العمالة التي استقدموها لجهة التزام الكفلاء بدفع الرواتب وبنود العقود الأخرى وتزويد السفارة بها، وهو ما يدفع الجانب الفيلبيني إلى تقنين أعداد العمالة المرسلة إلى الكويت لحين وضوح الرؤية ومدى الالتزام بالمتفق عليه.
2- تراجع الطلب من الكويت نفسها للشروط الجديدة على الوافدين، حيث بات لزاماً على المقيمين في الكويت الذين يرغبون في استقدام عامل أو عاملة منزلية فيلبينية ألا يقل راتب المقيم منهم عن 2500 دينار شهرياً، ناهيك عن موافقة جهة عمله على استقدامه لعمالة منزلية.
3- الأسواق الأخرى: عودة العمالة المنزلية الفيلبينية إلى الإمارات بدأت قبل نحو 3 أشهر، وهو ما يشكل عامل منافسة في الوقت ذاته لجهة ارتفاع الطلب على العمالة والقدرة على توفيرها.
4- إلغاء الطلبات: عملية إلغاء الطلبات في الفيلبين وصلت إلى مستوى 30 في المئة، فمن بين كل 50 عاملاً يتم إلغاء 15 طلباً لأسباب صحية أو غيرها في الوقت الراهن.
5- حركة الطيران: حركة الطيران بين الكويت والفيلبين منخفضة، ولا تلبي احتياجات السوق، ناهيك عن أن هناك مركزين فقط لفحص تلك العمالة في الفيلبين، لكن المؤشرات الجديدة تشير إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم رفع اعداد مراكز الفحص إلى 5، ناهيك عن رفع عدد رحلات الطيران، وهو ما سيرفع من معدلات وصول العمالة إلى البلاد، الذين صدرت لهم تأشيرات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
