كويت تايمز 
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قرارا في ان يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والادارات التابعة لميزانية القضاء وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بنسبة 100في المئة ودوام الموظفين التابعين للقطاعات التابعة لميزانية ديوان الوزارة بنسبة 60 في المئة.
وأشار القرار انه ينفذ من غد الخميس، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في جميع الاحوال.
