ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام مواطنة متهمة بقتل خادمتها الفيلبينية تعذيباً، وقضت بحبسها 15 سنة مع الشغل والنفاذ.
وأيدت المحكمة حبس زوج المتهمة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة التستر على الجريمة وتزوير أوراق رسمية ومخالفة قوانين العمالة المنزلية.
وتتلخص الواقعة عندما تلقت غرفة العمليات في وزارة الداخلية بلاغاً من مسؤولي قسم الحوادث في مستشفى الصباح، أفادوا فيه بوصول خادمة فيلبينية متوفاة ويبدو على جسدها آثار كدمات، ودلت المعاينة الأولية للجثة على وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.
وأكد الطبيب الشرعي وجود شبهة جنائية أدت إلى وفاة المجني عليها، فتم التحفظ على كفيلها الذي أحضرها إلى المستشفى، وبالتحقيق معه اعترف بأن زوجته ضربتها حتى فقدت وعيها، ما اضطره لنقلها إلى المستشفى حتى فوجئ بأنها فارقت الحياة.