كويت تايمز 
فيما يدعم المجلس البلدي بقاء المرأة على رأس عملها، سعياً لتحقيق مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص في مكان العمل، وتعزيز الاستقرار الأسري وسلامة الطفل في آن واحد، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، أنه «وفقاً لآخر إحصائية قد بلغ عدد الموظفات الكويتيات 162 ألفاً تقريباً، وأغلبهن متزوجات ولديهن أطفال وجميعهن في حاجة لرعاية صغارهن خلال فترة الدوام».
أتى ذلك في سياق بحث أعضاء اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اقتراحاً تقدمت به العضو المهندسة مها البغلي في شأن تعديل لوائح البلدية لتسمح بتوفير حضانات للأطفال في مراكز العمل ضمن الدوائر الحكومية التي يزيد عدد الموظفات فيها على 50 امرأة، ويتجاوز عدد العاملين فيها الـ200 موظف.
تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس البلدي اليوم في جلسته الرئيسية، وما آلت إليه مناقشة الاقتراح ضمن ورشة عمل موسعة تمت بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح الناطقون بالورشة أن الإشكالية في آلية التنفيذ، والتكييف القانوني لتطبيق هذا المقترح.
خالد مهدي: المساحات الموجودة في مقار العمل… غير ملائمة
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، أنه من ناحية المبدأ لا يوجد خلاف، ولكن الإشكالية تكمن في آلية التنفيذ، وقد تم طرح الموضوع في مجلس الأمة سابقاً في قوانين عدة، وتكمن صعوبة الموضوع في آلية تنفيذ المادة 25 من قانون رقم 6 لسنة 2010، وهي خاصة بالقطاع الخاص، كما أن جميع الممارسات الموجودة في بقية دول العالم هي في القطاع الخاص.
وبيّن أن «الوضع في الكويت مختلف، ووفقاً لآخر إحصائية قد بلغ عدد العاملات الكويتيات 162 ألفاً تقريباً، وأغلبهن متزوجات ولديهن أطفال، وبالتالي أعداد النساء التي يجب تقديم الخدمات لهن والمستفيدات من المشروع ستكون كبيرة»، مضيفاً أن «المساحات الموجودة في مقار العمل حالياً غير ملائمة، وذلك لوجود إشكالية في التنفيذ حتى لو افترضنا تغيير الكود الخاص بالبناء، إضافة إلى دخول العاملات لداخل الحضانة، كما أن وجود اللائحة في موضوع الكود مهم جداً».
وأضاف مهدي «أن خلق الحضانات داخل القطاع الحكومي سينافس القطاع الخاص، وهذه المنافسة لابد أن تخضع لقانون حماية المنافسة».
مها البغلي: هل القانون الحالي لـ «الشؤون» يرفض إنشاء حضانات في مباني الحكومة؟
أشارت عضو المجلس البلدي مها البغلي، إلى مدى أهمية تطبيق المقترح المقدم للمرأة لإنشاء حضانة لأطفالها في مكان العمل لكي تتابع مسيرتها العملية، لاسيما أن «الدراسات العالمية بيّنت أن التقدم الوظيفي للمرأة يقل بعد الزواج والإنجاب على عكس الرجل في مجال الوظيفة حيث التقدم والتطور».
وتساءلت: هل القانون الحالي للشؤون يرفض إنشاء حضانات في مباني الحكومة؟، موضحة أنه في حال كان لدى إحدى الوزارات مساحة تريد استغلالها لحضانة فما هو رد وزارة الشؤون؟ وأنه في حال الرفض هل سنحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالشؤون؟، موضحة أن «إضافة نشاط الحضانات للنسب التجارية في المباني الحكومية قد يكون الحل من دون تعديل لائحة البناء».
وقالت البغلي إنه «في العام 2009 كان هناك 7 مبادئ لتمكين المرأة في مكان العمل، من أهمها (توفير البيئة المناسبة للمرأة في مكان العمل من جميع النواحي)»، مشددة على ضرورة تعديل قانون العمل بحيث يصاغ بطريقة مجدية ومفيدة للجميع، مع دراسة كيفية تنفيذ هذه المشاريع (الحضانات) سواء عن طريق المناقصة أو المزايدة أو الشراكة.
حمد المدلج: الموضوع أكبر من مجرد اقتراح
قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج، إن الموضوع أكبر من مجرد مقترح، لا سيما أنه عند وضع مقترحات فنية معينة فإننا نخرج من «باب الإلزام» بالاشتراطات الفنية إلى «باب السماح»، باعتبار أن الإلزام قد يدخلنا في إشكالية التنفيذ مع الحكومة، وبالتالي نستطيع المطالبة بالحجم والسعة والجودة والإمكانية.
وأشار إلى وجود مشكلة في السكن الخاص، ومن الأفضل الانتقال من «الخاص» إلى الجهات الحكومية، ومثال على ذلك «تخصيص مبنى معين لمدرسة بنات يكون جزء منه حضانة»، وذلك للتخفيف على ميزانية الدولة، وتوفير مدخول إضافي، والبديل هو أن يكون في مقر العمل، وفي مكان ليس بعيداً عن الأسر.
وأكد أنه لن يكون هناك تكلفة على الشركات، بل سيكون هناك انخفاض في الرسوم، موضحاً أن القيمة الإيجارية لن تكون مرتفعة، كما لابد أن نبحث في العوائق والإشكاليات الحكومية التي تحول دون إتمام هذا المقترح، خصوصاً مع وزارتي الشؤون والبلدية، وما هي النصوص القانونية التي تصطدم بهذا المشروع بحيث نستطيع أن نُكيّف قانون المجلس البلدي لكي لا يصطدم مع النص.
وطالب المدلج بأن يتم تفسير نص قانون «الشؤون»، وهل النسبة التجارية تخضع للقانون، ويطبق عليها الموضوع التجاري، أو أنها تحتاج لتشريع جديد من مجلس الأمة، متسائلاً عن كيفية توظيف النص القانوني لفتح باب السماح، وإن كانت النسبة التجارية هي أرض تجارية أم أنها إدارية بنسبة تجارية، لا سيما أنه أمر فني بحت يحتاج لتفسير كلمة (تجاري)؟.
