كويت تايمز 
رفض مجلس الأمة تقرير اللجنة التعليمية بإجراء اختبارات الثاني عشر «اونلاين»، حيث وافق 26 من أصل 53.
كما رفض توصيات من عدد من النواب بأن يمنح الطالب 40 في المئة على الاختبارات الورقية و60 في المئة على أعمال السنة، ثم رُفعت جلسة اليوم الخاصة.
وناقش مجلس الأمة اليوم في جلسة خاصة بندا يتعلق بالاختبارات الورقية للصف الثاني عشر.
وبعد دخول فريق وزارة التربية القاعة واعتلاء منصة المجلس، قال وزير التربية علي المضف إن أمامنا مرحلة صعبة وتحديات جسام حيث اوجدت جائحة كورونا أكبر انقطاع للتعليم على مستوى العالم طال مليارا و600 مليون طالب على مستوى العالم.
وتابع: الكثير من المدارس على مستوى العالم خططت لإعادة فتح المدارس والاختبارات الورقية، مؤكدا ان وزارة التربية تولي اهمية للتعليم في مختلف مراحله وتطوير منظومة التعليم والجودة.
وأكد المضف أن هناك أسباب عدة لإعادة الاختبارات الورقية ومنها أهمية المرحلة 12 لانتقال الطالب للتعليم العالي، وكذلك القضاء على «التفوق الوهمي» والوقوف على التقييم المناسب للمناهج والمعايير التربوية ومراعاة الفروقات المعرفية بين الطلاب المتعلمين.
وأكد المضف ان الوزارة وضعت اشتراطات صحية قاسية لاختبارات الطلبة في مرحلة الثاني عشر، مشيرا الى ان المدرسة الواحدة فيها من ما يقارب من 22 الى 25 فصلا بالاضافة للقاعات ووضعنا كل 6 طلبة في فصل واحد. كما تم الموافقة على تأجيل الاختبارات وتعاوننا في هذا المجال لكن هذا التأجيل له ضوابط ويراعي خطة البعثات ونحن لم نأت على ابنائنا الطلبة وسلامتهم تهمنا.
وأوضح: فيما يخص التعليم الخاص فهناك 8100 طالب سيؤدون الاختبارات الورقية حالهم كحال طلبة التعليم العام، مبينا ان بعض المدارس العاملة وفق المناهج البريطانية التزمت بالمعايير البريطانية التي ألغت الاختبارات الورقية، مؤكدا ان التعليم الخاص الاجنبي له انظمته ومعاييره.
وشدد النائب شعيب المويزري على ضرورة ان يكون هناك عدالة بين الطلبة سواء في التعليم الخاص او العام دون تمييز في الاختبارات واي قرار خاطئ لا يمكن ان نسمح به، مشيرا الى ان الجامعات الخاصة أونلاين وطلبتنا بالثانوية اختبارات ورقية !!
من جانبه، قال أحمد بن مطيع: الاختبارات ورقية تمت بتوصية من وزير الصحة ووزير التربية حريص على أبنائه ووزير الصحة سيسبب كارثة لأن هناك 50 ألف طالب وطالبة ولو لا قدر الله حصلت اصابة واحدة ما هو مصير الطلبة والعاملين؟ متابعا «نبي وزير الصحة يضمن أنه لا إصابة بين الطلبة والطالبات».
وأضاف: أحذر وزير التربية واعرف حرصه على التعليم واعرف يقينا أنه ما تم هذا الاصرار إلا من وزير الصحة، نحن نريد العدالة وفي التعليم الاجنبي تمت الاختبارات اونلاين وكذلك تريد المدارس الحكومية.
من جانبه، قال سعدون حماد: وزارة الصحة ذكرت في اللجنة الصحية إنها غير جاهزة لتطعيم 50 الف طالب وكانت التوصية بإجراء اختبارات اونلاين وكذلك توصية اللجنة التعليمية المكلفة من قبل المجلس بعدم جهوزية التربية للاختبارات الورقية.
وأشار أسامه الشاهين الى ان الخلاف ليس حول جودة التعليم وإنما هو حول مدى التزامنا بالدستور وأقصد العدل والمساواة وهناك تمايز بين التعليم الثانوي الخاص والعام، مثمنا دور اللجنتين الصحية والتعليمية على اتفاقهم على «الاونلاين».
وقال عبدالله الطريجي: نتمنى من الوزير الرد على الاستفسارات حول مدى سلامة الطلبة ما هي الإجراءات المتخذة، وعموما واضح أن هناك توجها نحو الاختبارات الورقية، متمنيا تعيين ناطق باسم وزارة التربية.
وأشار حسن جوهر الى أن «التخوف الكبير الآن هو حول سلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية»، مطالبا وزير الصحة بصعود المنصة ليؤكد وجود الاشتراطات الصحية لعقد الاختبارات، مستغربا التناقض فالاختبارات الجامعية «اونلاين» والثانوية اختبارات ورقية، متمنيا أن يقف وزير الصحة ويعلن مسؤوليته.
وقال حمدان العازمي أمس أجلت وزارة التربية الاختبارات ولا نعرف السبب، متسائلا ما هذا التناقض الحكومي وزير الداخلية يحيل الناس الى النيابة بسبب التجمعات والطلبة تجرى الاختبارات والجامعات الخاصة «اونلاين» ليحصل طلابها على الدرجات العالية «ليش دائما مع التاجر وليس مع المواطن».
وقال سعود أبو صليب «الوضع الصحي لا يتجزأ يا وزير الصحة، أنت حظرت الشعب 72 يوما وفكيت الحظر ليلة العيد لكن واضح أن الاستجواب المقدم ضدك هو من يوجهك».
وقال مبارك الحجرف: كلي ثقة بوزير التربية وطاقمه ولكن لا توجد رؤية للعام الدراسي فبما أنك بدأت الأمر فعليك أن تعلن عن نهايته منذ البداية، وهناك علامات استفهام الاختبارات في الجامعة اونلاين والثانوية ورقي؟!
من جانبه قال فرز الديحاني: ليست قضية عناد وخاسر ورابح، على وزير الصحة أن يقوم ويؤكد أنه لا توجد كورونا حتى تجرى الاختبارات ورقية.
وعرض فيديو لوزير التربية السابق سعود الحربي يؤكد فيه أنه «إن كان التعليم اونلاين فيحب أن يكون الاختبار اونلاين للتوافق الذهني والنفسي»، داعيا وزيري الصحة والتربية للرد على الوزير الحربي.
وقال النائب خليل الصالح: هذا ملف يمس كل بيت، والأولوية الأهم لصحة الطالب، مطالبا بتقديم ضمانات صحية لإجراء الاختبارات الورقية.
وأشار النائب ثامر السويط الى أننا نقدر جهود وزير التربية والوكلاء ولكن لا يمكن أن تكون صيحات الآباء والأمهات عبثا.. هناك هاجس صحي وآخر نفسي فضلا عن الشعور بعدم المساواة، ومنطقيا بما أن العام الدراسي بدأ اونلاين فيجب أن تكون الاختبارات اونلاين.
وقال محمد عبيد الراجحي: كوني مقدم طلب الجلسة الخاصة، نريد من وزير التربية الرد فهل استلمت كتابا من وزير الصحة بأن إجراءاتكم كافية ووزير الصحة عليه الرد عن انطباع الوزارة عن جهوزية وزارة التربية للاختبارات الورقية.
وسأل صالح الشلاحي «علميا.. هل المكان المغلق لمدة نصف ساعة آمن في حال ارتدى الطالب كمامة؟ نريد ردا علميا من وزير الصحة، وهناك طرق مختلفة لقياس قدرة الطالب وليس فقط الاختبارات الورقية فقط».
بدوره، قال عدنان عبدالصمد: أقدر الضغوط على النواب فهناك طلبة (يبون يعدونها على الهوا)، لافتا الى «تدني للتعليم إذا وافقنا على الاونلاين والطلبة يروحون دواوين ومطاعم، مطالبا بالاستمرار في الاختبارات الورقية تحقيقا للعدالة».
وعقب سعود أبو صليب بالقول: قال عبدالصمد إن هناك أناسا يذهبون للمطاعم هؤلاء مطعمون والطلبة صغار، فرد عبدالصمد: هل وزارة التربية غير حريصة على الطلبة؟
من جانبه، قال مرزوق الخليفة: غير منطقي أن تكون الدراسة اونلاين والاختبارات ورقية، وفي حال اكتشاف حالة هل يعد الجميع في لجنة الاختبارات مخالطون؟
وأشار خالد العتيبي الى أن السؤال المفترض طرحه ما هو الفارق بين العامين الحالي والماضي؟ نحن الآن كسرنا حاجز الألف الذي لم نكسره العام الماضي متسائلا هل تم تطعيم الكادر التعليمي بأكمله؟ ونطالب وزير الصحة بإبلاغنا هل العام الصحي حاليا أفضل من العام الماضي؟ مضيفا: ما نراه عدة حكومات في حكومة واحدة هذا كرنفال، وزير الداخلية يمنع التجمع (يا وزير التربية يبون يحطونك طعم لتحمل الجمل بما حمل).
ولفت مساعد العارضي الى انه يجب المساواة بين طلبة التعليم الخاص والعام، وزارة الصحة أعلنت أمس انها سجلت 1400 حالة، قبل شهر كانت تحدد مدة صلاة التراويح اليوم تعلن إجراء اختبارات ورقية.. نحمل الحكومة مسؤولية قرار الاختبارات الورقية فإن كان عيالكم في التعليم الخاص حنا عيالنا في التعليم العام.
وقال محمد الحويلة: على مدى العام الدراسي كان التعليم عبر «اونلاين» فيجب أن تكون الاختبارات «اونلاين».
من جانبه، أوضح وزير التربية أن عدد الطلبة في كل فصل 6 فقط وفي كل مدرسة 200 طالبا ولدينا 306 مدرسة ستجرى فيها الاختبارات، ونحن في تواصل وتقييم مستمر مع وزارة الصحة ولو شعرنا أن الوضع غير آمن ما عندنا مشكلة في التراجع.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التعليمية حمد المطر: نحن أمام قرار يتعلق بـ100 ألف شخص سيذهبون للمدارس للاختبارات سواء طلبة أو معلمين أو هيئة، موضحا أن الوزير السابق قال إننا غير مستعدين ذهنيا وصحيا وما يحدد الوضع الصحي لكن وزارة الصحة لم تقدم للجنة التعليمية أي تقرير في هذا الشأن.
وتابع: وزارة التربية أيضا لم تقدم خطة ولم ترد على الأسئلة المتعلقة بالمنهج وآلية الدراسة وولي الأمر دفع ما لا يقل عن 4 آلاف دينار كدروس خصوصية.
وأضاف: اللجنة التعليمية انتهت إلى أن وزارة الصحة امتنعت عن تزويد اللجنة بالتقرير الذي سبق وأن طلبته منها بشأن تأكيد جاهزية وزارة التربية لعقد الاختبارات الورقية، ومدى ملامة ذلك مع الوضع الصحي العام في الدولة، وتؤكد اللجنة تخوفها وعدم اطمئنانها لعقد الاختبارات الورقية حيث تبين لها عدم وصول وزارة التربية إلى الجاهزية التامة لضمان سلامة سير عملية الاختبارات الورقية.
وأشار الى أن اللجنة قدمت التوصيات وهي عقد الاختبارات بنظام (الأونلاين) في الوقت الحالي لضمان سلامة الطلبة والعاملين في وزارة التربية في ظل عدم الوصول إلى الجاهزية التامة من الناحية الطبية، مع رفض تأجيل الاختبارات، واستكمال وزارة التربية التنسيق المشترك مع وزارة الصحة للاستعداد من الآن لعودة الحياة الدراسية لشكلها الطبيعي في العام الدراسي القادم (۲۰۲۱ – ۲۰۲۲) إن سمحت الظروف الصحية حينذاك”.
وأضاف المطر: علينا المراقبة والمحاسبة وهذا دورنا ونحن مع جودة التعليم ولكن سلامة أبنائنا فوق أي اعتبار ولا يوجد تقرير بسلامة المدارس الـ 306 ولذلك لم نوافق على الاختبارات الورقية.
وأكد حمدان العازمي: النواب كلهم غير موافقين على الاختبارات الورقية.
ورأى ثامر السويط أن هناك ارتباكا واضحا. فيما قال محمد عبيد الراجحي: لم يرد الوزير هل استلم تقريرا من الصحة بخصوص جهوزية المدارس؟ وكرر أحمد بن مطيع أنه على وزير الصحة أن يقول أن الوضع آمن، فيما قال عبدالصمد: في كل سبت 5 آلاف طالب يقدمون الاختبارات حضوريا وهناك نواب تغير موقفهم بسبب الضغوطات وعموما التوصية ليست قانونا والتقدير للتربية.
