كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية عن طلب جهات عدة رفع نسبة دوام موظفيها أكثر من 60 في المئة، مبينة أن الديوان قرن موافقته على زيادة النسبة بمراعاة الاشتراطات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية التي تقررها السلطات الصحية المختصة.
وقالت المصادر إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طلبت رفع نسبة دوام موظفيها إلى 75 في المئة، بينما طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة السماح بدوام جميع موظفيها باستثناء الحالات المعفاة من الدوام الواردة في الدليل.
وأوضحت أن وزارة العدل (قطاع التسجيل العقاري والتوثيق) طلبت رفع نسبة دوام موظفيها إلى 100 في المئة، ووزارة التجارة والصناعة إلى 70 في المئة، كما أن وزارة الخارجية طلبت رفع نسبة دوام موظفيها إلى ما بين 70 و80 في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات طلبت رفع نسبة الدوام، بحيث يشمل جميع موظفيها باستثناء الحالات المعفاة، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز المراقبين الماليين، في حين طلب بنك الائتمان رفع نسبة الدوام إلى 65 في المئة. وذكرت أن هناك جهات وافق لها الديوان على رفع نسبة دوام موظفيها أكثر من 60 في المئة قبل صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.
الجهات
1 – «الاستثمار»: 75 في المئة
2 – «القوى العاملة»: 100 في المئة
3 – بعض قطاعات «العدل»: 100 في المئة
4 – «التجارة»: 70 في المئة
5 – «الخارجية»: 70-80 في المئة
6 – «التحقيقات»: 100 في المئة
7 – «المراقبين الماليين»: 100 في المئة
8 – «الائتمان»: 65 في المئة