كويت تايمز 
تناقش اللجنة المالية البرلمانية الثلاثاء المقبل بحضور وزير المالية وممثلي غرفة التجارة والجمعية الاقتصادية الخطة الإنمائية للسنوات (2020 – 2021 – 2024 – 2025).
وجاء في الخطة، التي أحالتها الحكومة أنه عملا بأحكام المرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، فقد نصت المادة السادسة منه على تولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد الإطار العام لمشروع خطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه تنص على أن يعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم يحال إلى مجلس الامة لإقرارة ويصدر بقانون.
وتنص المادة الأولى منه على العمل بالإطار العام للخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات ( 2020/ 2021– 2024/ 2025) وهي الوثيقة المرافقة لهذا القانون، كما أشارت المادة الثانية إلى معنى أهم الكلمات والعبارات الواردة فيه.
وكلفت المادة الثالثة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بإعداد خطة التنمية السنوية التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بالتزامن مع عرض مشروعات القوانين الخاصة بربط ميزانيات الجهات الحكومية.
كما ألزمت كافة الجهات المعنية بضرورة الأخذ في الاعتبار التوجهات والنتائج المرجوة والسياسات الواردة في الإطار العام للخطة الإنمائية عند إعدادها لخططها التفصيلية قبل تقديمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إضافة لكافة البيانات والاحصائيات والمؤشرات والمعلومات التي تعكس الموقف التنفيذي لخطة التنمية السنوية وذلك في المواعيد المحددة.
ونظرا للارتباط الوثيق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة، فقد ربط القانون في نفس المادة بين الخطة السنوية التفصيلية والموازنة العامة للدولة، فأوجب ضرورة مراعاة إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء النتائج المرجوة والسياسات والبرامج الواردة بالخطة الإنمائية والالتزام بمكونات خطة التنمية السنوية وتدبير الاعتمادات المالية التي حددتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2011 في شأن التخطيط التنموي.
وأوضحت المادة الرابعة مبدأ مرونة التخطيط حيث تعتبر الأهداف الواردة بالاطار العام للخطة الإنمائية أهدافا تقديرية قابلة للتعديل والمراجعة في الخطط السنوية التفصيلية، وذلك في ضوء مستجدات التنفيذ على مدى فترة عمل الخطة الإنمائية الممتدة لخمس سنوات.
ونظمت المادة الخامسة طريقة العمل والمسؤوليات عند تنفيذ برامج الخطة الإنمائية، فحددت نظام حوكمة لكل برنامج بحيث يتولى الإشراف على تنفيذ كل برنامج مسؤول حكومي بدرجة وكيل وزارة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي مخاطر أو تحديات تواجه البرنامج وأن يكون هذا المسؤول الحكومي ملزم بتقديم تقارير سير العمل في البرنامج المسؤول عنه إلى اللجان المختصة بمجلس الوزراء وذلك لضمان وسير العمل دون معوقات.
كما كلفت المادة ذاتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم الدعم الفني اللازم لكافة الجهات لتسهيل تقديمها لمبادراتها ومشروعاتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها من أجل تحقيق أهدف الخطة الإنمائية.
وخولت المادة السادسة مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد وتطوير منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الإنمائية والخطط السنوية تتيح تسهيل التواصل مع كافة الجهات المشاركة، يتم من خلالها منظومة المتابعة رصد مدى التقدم في تنفيذ التوجهات المرجوة والسياسات والمؤشرات والمبادرات والمشروعات المدرجة في الخطة، كما ألزمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بضرورة إعداد نماذج ووثائق فنية تقوم كافة الجهات المشاركة باستيفاء بياناتها بالأسلوب والتوقيتات التي تحددها الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة وضع خطوات تفصيلية للمبادرات والمشروعات بما لا يزيد نطاقها الزمني عن ثلاثة أشهر لكل مبادرة أو مشروع والواردة بالخطة السنوية.
ونظمت المادة السابعة طريقة رفع التقارير الخاصة بمتابعة خطة التنمية والخطط السنوية المنبثقة عنها، فكلفن كافة الجهات المشاركة في الخطة أن تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير شهرية تتضمن سير العمل في تنفيذ ما يخص كل من جهة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص المرتبط بنشاطها.
كما ألزمت المادة نفسها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقارير متابعة دورية ربع سنوية كل ثلاثة أشهر، وتتضمن تقييما شاملا لأداء البرامج والمبادرات والمشروعات الواردة بالخطط السنوية، وتحديد التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل حل المعوقات التي تعترضها.
كما كلفت المادة ذاتها الوزير المسؤول عن متابعة تنفيذ الخطة رفع هذه التقارير الدورية لمجلس الأمة كل ثلاثة أشهر بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء.
