كويت تايمز 
كويت تايمز: نجحت المفاوضات اليمنية في تحقيق خطوة إلى الأمام باتفاق الأطراف المشاركة على تشكيل 3 فرق عمل مشتركة تتابع المسارات السياسية، والأمنية، وقضية السجناء والمعتقلين.
وفيما اعرب مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد عن قلقه ازاء الخروق «المتعددة» لاتفاق تثبيت وقف اطلاق النار في اليمن، شدد على ضرورة الا يؤثر ذلك مجريات الحوار في الكويت.
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي ان «المشاورات مستمرة والارادة للحل موجودة والعزم على التوصل الى حل لم يخف ابدا»، مضيفا انه «تم الاتفاق على ان تعمل لجان التنسيق والمتابعة على النظر بالاعمال الميدانية وتقديم تقارير مفصلة الى الجهات المعنية لتحييد المسار السياسي للمشاورات عن الاوضاع الميدانية»، مضيفا اننا «لا نريد للتوتر على الارض ان يعرقل مجريات الحوار بل نريدها ان تنعكس ايجابيا على محاوره»، مؤكدا ان «حل النزاع لا يمكن ان يكون الا سياسياً».
وأضاف ان اليمن «شهد خلال الايام الاخيرة خروقات، وهذا أمر مقلق نتابعه بحرص ودعم من المجتمع الدولي، لكن نشدد على ألا يكون لتلك الخروقات تأثير على مجريات الحوار».
واشار الى ان «الاطراف اتفقوا على توزيع المشاركين على 3 فرق تتابع المسارات السياسية، والأمنية، وقضية السجناء والمعتقلين»، مبينا ان هذه الفرق «اجتمعت امس واستعرضت اليات العمل وهذه بداية واضحة وايجابية»، موضحا ان الاطراف «جددت دعمها للجان التنسيق والمتابعة لوقف الاعمال القتالية، كما شددت الامم المتحدة على وقف الاعمال القتالية بداية من تعز لتكون نموذجا للسماح بوصول المساعدات الانسانية».
وبين ان «المساعدات الانسانية وصلت إلى عدد من المناطق، ففي تعز تم توزيع المياه الصالحة للشرب وانشاء فرق لتقديم الخدمات الصحية، اما في منطقتي حجة والجوف انطلقت مبادرات لحماية الاطفال في حالات الطوارئ وتدريب اختصاصيين لتقديم الدعم الفني وتزويد 9 ملايين شخص بالمواد الغذائية»، مؤكدا ان «هذه التطورات تعتبر بوادر ايجابية ونأمل ان تتمكن المنظمات الانسانية من تحقيق المزيد من القدم، ونحضها على المزيد من العمل».
وقال انه «انطلاقا من اشراك المرأة اليمنية، قررنا التعاون مع مجموعة من القيادات النساء كصوت للسلام للدفع بعملية المشاورات»، معلنا عن «وصول 7 نساء قياديات الى الكويت امس سيقابلن المعنيين بالملف اليمني لحضهم على السلام وفق خطط مدروسة»، مبينا ان «دور المرأة كان مهما خلال الحوار الوطني وهو جوهري في هذه المرحلة ومستقبلا».
وجدد التأكيد على ان «المشاورات التي تنعقد حاليا فرصة تاريخية للتوصل الى حل، فالشعب يريد السلام وعلى المسؤولين ان يسمعوا صوته»، مؤكدا انه لن يوفر جهدا «للتوصل الى تفاهم خصوصا ان العالم يجمع على ضرورة ايجاد حل للازمة».
واشار الى «مبادرة آلية التحقق والتفتيش التي اقرتها الامم المتحدة ومقرها جيبوتي، والتي تهدف الى تسهيل دخول السفن التجارية المحملة بالمساعدات والبضائع الى اليمن»، مبينا ان «هذه الخطوة تهدف الى تسريع وصول المساعدات و ليس عرقلتها».
وعن الضمانات لعودة الوفد الحكومي الى المشاورات، قال ان «كل القضايا المتعلقة بالاعمال القتالية ستكون مسؤوليتها على عاتق لجنة التهدئة والتنسيق والمتعلقة بالخروقات الميدانية».
