كويت تايمز 
أعلن رئيس اللجنة التنسيقية ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن برنامج إلكتروني لمتابعة إجراءات مخالفات البناء سيتم تشغيله خلال المرحلة المقبلة إلى جانب تحويل موقع مشروع مركز العقيلة الثقافي الى منتزه وطني ليكون متنفسا ترفيهيا.
وأوضح المنفوحي أن اللجنة وافقت انهاء عقود شركات النظافة غير الملتزمة، مشددا على دور مسؤولي الأفرع على رفع مستوى النظافة ومتابعة أداء عقود التنظيف.
وقال المنفوحي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد صباح أمس بحضور نواب مدير عام البلدية وعدد من مسؤولي البلدية، بأن اللجنة تناولت عددا من الموضوعات أهمها وضع نظام الكتروني لإحكام الإجراءات الرقابية حيال مخالفات لوائح ونظم البناء في جميع المحافظات عبر استخدام التكنولوجيا بهدف حصر ورصد تلك المخالفات ليسهل متابعة ما يتخذ في شأنها من اجراءات قانونية، مطالبا رؤساء قطاعات المحافظات بإحالة أي مسؤول للتحقيق في حال وجود مخالفات بناء لم يتخذ فيها اجراءات.
وتابع: كذلك أصدرت اللجنة توصية في شأن إيجاد موقع بديل لمشروع مركز العقيلة الثقافي مع تحويل الموقع الحالي للمشروع لمنتزه وطني إلى جانب موافقة اللجنة على تفعيل النظم الإلكترونية في اختصار الدورة المستندية، مؤكدا أن كل ذلك يصب في إطار تحسين بيئة العمل.
وبين المنفوحي أن اللجنة أوصت بتكليف نائب المدير العام لقطاع التنظيم باتخاذ اللازم نحو إيجاد موقع بديل لمشروع العقيلة مع تحويل الموقع الحالي للمشروع لمنتزه وطني بالطرح على القطاع الخاص.
وكشف المنفوحي أن اللجنة أقرت تكليف لجنة متابعة مخالفات البناء بمخاطبة مديري أفرع البلدية بالمحافظات بضرورة استيفاء جميع محاضر المخالفات الخاصة بالبناء بكافة أنواعها بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني لاستخدامه في متابعة الإجراءات الرقابية المتخذة حيال كل عقار مخالف إلى جانب تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها بناء على البيانات المدخلة عبر النظام الآلي.
وأشار إلى أن لجنة مخالفات البناء سيناط بها متابعة عمل الأجهزة الرقابية المختصة فيما يخص رصد وحصر كل مخالفات البناء لجميع الاستخدامات إلى جانب توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالإجراءات الرقابية المتخذة حيال مخالفات نظم ولوائح البناء.
وأكد أن النظام الإلكتروني سيتيح الاطلاع ومتابعة أي مستجدات في شأن الإجراءات وإلى أين وصلت في شأن كل مخالفة على حدة وفق الصلاحيات المنصوص عليها بقانون البلدية.
وشدد المنفوحي في ختام الاجتماع على رؤساء القطاعات بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية للرد على أسئلة أعضاء مجلسي الأمة والبلدي.
