كويت تايمز 
صدر بيان عن 31 نائباً في شأن الوضع السياسي وعلاقة السلطتين، اعتبروا فيه أن لا مخرجاً إلا برفـع الأمـر لسـمو أميـر الـبلاد لاتخـاذ مـا يـراه فـي هـذا الشأن.
لكن البيان لم يحمل أسماء وتواقيع النواب الـ31 الصريحة.
وأعرب مصدر قانوني عن استغرابه لمخالفة البيان للدستور الذي نصت المادة 45 منه على أن «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية».
وطالب المصدر بأن يكون البيان شاملاً لأسماء النواب وتوقيعاتهم بشكل صريح بما يتواءم مع النصوص الدستورية.
وجاء في نص البيان:
«بعد أن أغلقت أبواب التعامل الدستوري الصـحيح أغلقـت، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة 2021 /6/3 مكتملة النصاب وعلى نحـو يمنـع الأمـة مـن ممارسـة أدوارهـا المنوطة بهـا رقابة وتشريعاً وذلـك بعد الاعتـداء الأول بذريعـة مـا يسـمى بتأجيـل الاسـتجوابات المزمـع تقـديمها تـم التمــادي مجـدداً بتعطيـل حـق الأمـة فـي التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة.
إن هذا المسـلك الخطيـر المتعمـد والـذي تمثـل بامتنـاع رئـيس الحكومـة عـن حضـور جلسـة اسـتكملت عناصـر وجودهـا وفـي موضـوع يتعلـق بـأهم عناصـر الهويـة الوطنيـة وحمايتها ادراكاً باتصال الأمـر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتـى يتوقـف اسـتخدام الهوية الوطنيـة أداة للابتـزاز والتهديـد الـذي لا يتفـق مـع قداسـتها وقيمتهـا فـي نفوس الأفراد، وحيـث إن هـذه الأعمـال قـد وقعت تـحـت نظر الأمـة وبالمخالفـة لكـل الأطـر الدسـتورية والسياسـية والواقعيـة المعتبـرة وهـو مـا يعنـي اتفـاق الرئيسـيـن علـى منـع الأمـة لأدوارهـا فـي الرقابـة والتشـريع، وهو مـا يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته، فإننا لا نجد مخرجـاً إلا برفـع الأمر لسمو أميـر البلاد لاتخاذ مـا يراه فـي هـذا الشأن».
