كويت تايمز 
رفضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمة الرد على السؤال البرلماني الموجه من النائب مهلهل المضف والمتعلق بمحاضر اجتماعات المؤسسة فيما يخص موضوع مدير التأمينات السابق فهد الرجعان بحجة أنه غير دستوري.
وقالت التأمينات في السؤال الموجه إلى وزير المالية: بالإشارة إلى كتابكم رقم (65841) المؤرخ 2021/4/11 المرفق به سؤال النائب مهلهل المضف، عما إذا تم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة لتسليم المجرمين، وعن نتائج الدعاوى المدنية التي رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مديرها العام السابق، وما هي النتائج النهائية لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع أن الرد السؤال غير دستوري مؤكدة بأن التصديق على الاتفاقية المذكورة لا يختص به وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وأن اللجنة المذكورة المشكلة بالقرار (18) لسنة 2019 لا زالت تؤدي عملها ولم تقدم تقريرها النهائي بعد.
وأضافت: أما بشأن طلب النائب بتزويده بالمستندات والأدلة الناتجة عن التقارير النهائية للفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع و محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة فإن ذلك يتعارض مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بالرد على السؤال البرلماني في طلب تفسير رقم (3) لسنة 2004 الصادر بجلسـة 2005 /4/11 بأحقية الجهة في عدم تقديم أي أوراق أو محاضر أو مسـتندات أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة الإجابة ما لم تر الجهة تقديمها توضيحاً للإجابة أو أن الإجابة لا تكتمل بدونها.
