كويت تايمز 
كشفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها لم تمنح أي حيازة زراعية من تاريخ 1 يناير من العام الحالي حتى بداية أبريل الفائت لأي فرد أو شركة.
جاء ذلك في رد على سؤال وجهه النائب مرزوق الخليفة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع في شأن الحيازات الزراعية.
ومن جهة أخرى، نفى نائب المدير العام في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مرزوق العازمي، توزيع مواقع جديدة للاستزراع السمكي، مؤكداً أن ما يتم تداوله عن وجود توزيعات وحصول وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع على موقع مساحته مليون متر مربع، «غير صحيح».
وأوضح العازمي: أن الهيئة سبق أن طرحت مشروع توزيع مواقع في جنوب الخيران للاستزراع السمكي، وبمساحة إجمالية تقدر بـ 12 كيلومتراً مربعاً، وتم نشر إعلان في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بهذا الشأن في يناير 2020، لافتاً إلى أن الطرح كان وفق شروط، من أهمها، أن يكون المتقدم شركة، وليس أفراداً، وبرأسمال لا يقل عن مليون دينار، وأن يكون لم يسبق أن خصص للشركة قسيمة من الهيئة.
وقال إنه تقدمت للطرح 23 شركة، وبعد الفحص ومطابقة الشروط، انحصرت في 8 شركات فقط، مستوفية الشروط، وتم توزيع الموقع المخصص على الشركات الفائزة في يوليو 2020، مؤكداً أن الطرح والتوزيع لم يكونا في عهد الوزير الشايع، ولم يتقدم للطرح أصلاً.
وفي رد آخر، على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف بشأن القسائم التي تم منحها بناء على العطايا سواء كانت زراعية أو صناعية أو أخرى والموجه إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، أفادت الهيئة العامة للصناعة أنه لا توجد قسائم منحت بناء على العطايا لدى الهيئة العامة للصناعة.
