كويت تايمز 
تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في واقعة «الكنز الأثري» لمعرفة كيفية حصول صاحب الشقة أو أحد أفراد أسرته على المقتنيات التي تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات.
وقالت مصادر إن «هناك فريقاً يحقق في مصدر المقتنيات الأثرية التي عثر عليها، خصوصاً أن بينها قطعاً أثرية تعود لعصور مختلفة، وقطعاً أخرى خاصة بالفترة الملكية، وهناك فريق آخر يتعاون مع فريق أثري لتقدير مدى أثرية القطع، وقيمتها التاريخية والمادية، وما إذا كانت من القطع المسجل سرقتها من أماكن أو متاحف أثرية في فترات سابقة».
وكشفت المصادر أن التقدير الأولي للقطع التاريخية والأثرية التي عثر عليها، وقيد التحفظ، في عهدة النيابة العامة، يتجاوز المليار جنيه، وقد يتضاعف هذا الرقم، بعد تقرير الفريق الأثري، إضافة الى قيمتها التاريخية.
ولفتت إلى أن نجل صاحب الشقة، كان هو المقصود بالمداهمة الأمنية والقضائية، عند دخولها، إثر خلافات معاملات مالية وتجارية مع خاله وصدور حكم لصالح الأخير بـ12 مليون جنيه مصري مطلوب تحصيلها من المتهم.
وتابعت المصادر أن «نجل المسؤول السابق وفريق دفاعه القانوني، ذكروا في تحقيقات النيابة العامة أن المقتنيات عائلية وموروثة وكثيرة ومتنوعة كونها تخص أفراداً من أسرته تقلدوا مناصب رفيعة المستوى، خصوصاً في عهد الأسرة المالكة، قبل ثورة العام 1952».
وفي حين أشارت المصادر إلى إمكانية استدعاء المستشار المقيم في الكويت، لسؤاله في أمر المقتنيات التاريخية والأثرية، كونها عثر عليها في شقة يمتلكها في القاهرة، ومسجلة باسمه، أفاد نجله في تحقيقات النيابة العامة بأن الشقة تخص والده ولا تخصه، وأن المقتنيات تعود لأسرته، ولهذا كان على الشرطة والمسؤول القضائي عند تنفيذ الحكم، عدم دخول الشقة.
إلى ذلك، أوضحت مصادر قضائية أنه عقب انتهاء التحقيقات الموسعة مع نجل المستشار، وتسلم كامل التقارير الفنية والأثرية عن فحص وقيمة المقتنيات، التي عثر عليها في الشقة، ستصدر النيابة العامة، بياناً في الواقعة.
