كويت تايمز 
ضمن خطوات جديدة لحل المشكلة الإسكانية، اتفقت كتلة الـ6 في المجلس البلدي على فتح ملف تخصيص موقع منطقة الصليبية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن كتاب تضمن اقتراحا موجه إلى رئيس المجلس أسامة العتيبي، لتوجيهه إلى وزير البلدية وزير الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، لينتقل الأمر من مرمى المجلس إلى مواجهة بين عدة جهات يترأسها الشايع.
وطلبت الكتلة وهم (نائب الرئيس عبدالله المحري، ومشعل الحمضان، والدكتور حسن كمال، والمهندسة مها البغلي، والمهندس عبد السلام الرندي، وأحمد العنزي)، أن يتم تخصيص موقع ضمن المنطقة سالفة الذكر بمساحة لا تقل عن 8.5 كيلو متر مربع.
وأشارت الكتلة في بيان ملحق باقتراحها، إلى أن مقترحهم جاء لعدة أسباب من أبرزها (ازياد قائمة الانتظار لدى المؤسسة، ورغبة في توفير أراض للأسر الكويتية، وقرب المنطقة من مناطق التوسع العمراني)، مؤكدين أن «وجود وزير واحد يتولى مهام إدارة الجهات ذات الصلة بالموضوع أدى إلى تحريك الملف، علما أن هناك كتب صادرة من معهد الأبحاث العلمية تفضل أن لا تكون هناك أي مزارع أو مصانع على أرض فيها مياة جوفية، وأن تكون للمناطق السكنية فقط، خصوصا أن القصة حصلت وتحصل حاليا في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله».
والجدير بالذكر أن هناك دراسة أولية صادرة من عام معهد الأبحاث العلمية في عام 2015، بخصوص تأثير مدن قريبة على حقلي المياة الجوفية في الصليبية والأطراف، لاسيما أنها تقع فوق المكمنين الجوفيين الأوحدين، واللذين تعتمد عليهما الكويت لاستخراج المياه الجوفية، وهما المكمن الجوفي لمجموعة صخور الكويت، ومكمن الدمام الجوفي.
وبينت الدراسة أن حقول المياه تضم 44 بئرا للمياه الجوفية، وما ينتج من المكمنين يتم خلطها مع المياه المحلاة، والتي تستخدم لأغراض الشرب ولاستخدامات البلدية الأخرى، موضحة أن تلك الآبار تنتج 13 مليون غالون يوميا.
وحذرت من إقامة أي أنشطة صناعية فوق تلك المواقع لأن مياهها العادمة تختلف عن المياه العادمة المنزلية وتحتاج إلى محطات معالجة بتصميم وآليات مختلفة كون أن تلويثها للمياه الجوفية سيكون كبيرا وصعب المعالجة.
