كويت تايمز 
كشف رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك أن 6 جمعيات تعاونية فقط التزمت بالشراء المباشر من أصل 76 جمعية في البلاد، بعد مرور أسبوع على دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ في شأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات، والسماح لها بالشراء المباشر من منافذ البيع المعتمدة، المتمثلة في شركة وافر واتحاد المزارعين، وفق إحصائية مزاد الشركة والاتحاد.
وقال الدماك إن «النسبة الكبرى من الجمعيات لم تلتزم بالشراء المباشر، ولم تلتزم بقرار وزير الشؤون، الهادف إلى تخفيض أسعار الخضار والفاكهة التي تباع لرواد الجمعيات»، مشيراً إلى أن من شأن القرار تسويق المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات من دون وجود وسيط.
وأوضح أن «القرار ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية، من خلال المشاركة في المزاد اليومي، وبنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها، وبحسب وفرة الإنتاج، شريطة أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة، ومن منافذ التسويق المعتمدة».
وإذ لفت إلى أن وزير الشؤون شكّل لجنة لتنفيذ القرار ومراقبة الجمعيات، ذكر الدماك أن «عزوف الجمعيات عن تنفيذ القرار مرده إلى عدم مشاركة جهات فعّالة مع اللجنة المشكّلة لتنفيذ القرار، مثل وزارة التجارة ممثلة في جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المسؤولة عن تأمين المنتج الكويتي وتسويقه، وكذلك وجود وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال تفعيل دور المراقب المالي والإداري في كل جمعية، ووضع مراقبين في مزاد وافر والاتحاد للتنسيق بينهم في معرفة الكمية التي تحتاجها الجمعية، والكمية التي اشترتها من المزاد والكمية الفعلية التي دخلت السوق».
