كويت تايمز 
تتجه وزارة الداخلية للسير على خطى نظيرتها وزارة الدفاع في تعيين المقيمين بصورة غير قانونية، من أبناء الكويتيات والعسكريين، بوظيفة «مهني».
وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية كانت تسمح، في السابق، بقبول أبناء هذه الفئة للعمل مهنيين في وزارة الداخلية، ولكن توقف العمل بهذا القرار منذ أكثر من 35 عاماً.
وأشارت المصادر إلى أنّ من ضمن الدراسة ان يتم قبول أبناء الكويتيات والعسكريين من منتسبي وزارة الداخلية، ومن لديه احصاء 65، وأصحاب الشهادات التخصصية، للعمل في عدد من المهن الشاغرة التي تتطلب وجود اعداد من العاملين المهنيين لمساندة رجال الأمن العسكريين في كافة قطاعات الوزارة. وبيّنت أن هذا التوجه جاء بعد دراسة مستفيضة، توصل إلى ضرورة قبول فئة المقيمين بصورة غير قانونية من ابناء الكويتيات، ومن يكون ملفه الأمني والجنائي سليماً، ولا يوجد عليه قضايا، للاستعانة بهم لسد النقص في عدد من قطاعات وزارة الداخلية، سواء من الفنيين او سائقي الآليات أو الطباعين والمراسلين، وفي قسم الصيانة بكراج الوزارة، وفي مجال التصوير والاعلام.
وبيّنت المصادر أنّ إدارة شؤون قوة الشرطة سبق أن تبنت هذه الفكره من وضع الدراسات والبحوث حول الاستعانة بهذه الفئة، ورفعت توصية في ذلك لتعيينهم بوظيفة «مهني» لسد النقص والاستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات لديهم، لافتة إلى ان التوجه الجديد جاء بعد النقص الذي تعاني منه الوزارة في التخصصات المستهدفة، ولاسيما في ظل جائحة «كورونا» التي تسببت في مغادرة أعداد من الوافدين، وعدم استطاعة آخرين من العودة لعملهم.
