اللجنة المالية: خطة الحكومة تمس الرواتب

حذّر المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية من إقرار اللجنة للخطة الإنمائية 2021/2020 – 2024/2024، معتبراً أن إقرارها «موافقة ضمنية على تطبيق الضرائب في الدولة، لأن الخطة الإنمائية تضمنت تطبيق نظام ضريبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وتحديداً في برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة، كما جاء في مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة كأحد المتطلبات التشريعية في خطة التنمية السنوية 2020-2021».

وذكر المكتب، في تقرير أن الخطة الإنمائية تضمنت سياسات من شأنها أن تمس جيب المواطن، وسياسات أخرى مبهمة ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وأضافت أن الحكومة حددت في خطتها، وتحديداً في برنامج التخصيص العام، سقفاً لا يتجاوز 5 في المئة من النفقات الجارية، بهدف الحد من عجز الموازنة، بمعنى أن العجز يجب أن يكون معظمه من النفقات الأخرى، كالمشاريع الرأسمالية وغيرها وليست النفقات الجارية (الرسوم والدعوم والمرتبات والسلع والخدمات)، ولو نظرنا إلى الميزانية العامة للدولة لوجدنا أن 75 في المئة من إجمالي الميزانية هي نفقات جارية، ما يعني أنه في حال وجود عجز، فإن أولى النفقات التي سيتم تقليلها هي النفقات الجارية، أي أن رواتب المواطنين من الممكن أن تمس هذا وأن نسبة 5 في المئة المشار إليها غير قابلة للتطبيق في السنوات القادمة مع وجود عجز كبير نسبياً، فهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا وغير واقعية.

وتضمنت الخطة أيضاً «تخفيض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، وذلك في برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً، وبالتالي فإن أي تخفيض للدعوم سيؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وجاء مشروع القانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام كأحد المتطلبات التشريعية أيضاً وذلك في برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات.

وهنا نتساءل عما إذا كان النظام الجديد سيمس المواطن بالتأثير على راتبه سلباً».

وخلص المكتب الفني للجنة المالية، في تقريره إلى أن «تسترد الحكومة الخطة الإنمائية ليتم تعديلها وتنقيحها وفق المعطيات والملاحظات السابقة، وتقديمها مرة أخرى للجنة، حيث إن موافقة اللجنة على الخطة الإنمائية هي موافقة ضمنية على أمور من شأنها المساس بجيب المواطن، وهذا أمر غير مقبول».

وتستكمل اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، مناقشة مشروع الخطة الانمائية، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.

وحول صندوق تعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، فإنه يقوم، وفق الاقتراح بصرف 80 في المئة من المبلغ المستحق للمتضررين على أن يتم سداد الـ 20 في المئة بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويتكون الصندوق من لجنتين (لجنة تلقي الطلبات – لجنة تقدير التعويضات).

ويهدف الاقتراح، كما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، حيث بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يقارب 11 ألف متضرر، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار.

صندوق «متضرري النصب»… الدولة عاجزة عن دفع التعويضات

يرى المكتب الفني للجنة المالية أن هدف الاقتراح بقانون لإنشاء صندوق تعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، نبيل ويرفع الظلم عن المتضررين، وخاصة أن عدد المتضررين من النصب العقاري تجاوز 11 ألفاً، بإجمالي وصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار، كما ذكر في الاقتراح، وأن القضية في غاية الأهمية لأنها شهدت نصباً على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل وخارج الكويت.

وأكد المكتب أن الاقتراح لا يعد علاجاً حقيقياً للمشكلة فهو يهدف فقط لتعويض المتضررين ولكن ولیس منع هذا النوع من النصب في المستقبل.

وتنص المادة الأولى على أن تمويل هذا الصندوق يكون من الاحتياطي العام للدولة، علماً أن الوضع المالي الحالي للدولة والعجز في الاحتياطي العام لن يمكنا الدولة من دفع قيمة هذه التعويضات.

وخلص إلى أن الاقتراح بقانون جاء خالياً من أي أحكام تضمن استرداد الدولة لأموال التعويض، فهل تحل محل الطالب؟ حيث إنها أموال عامة للدولة.

فهل سترحل الأموال المحصلة إلى ميزانية وزارة المالية؟

«التشريعية»: الصندوق لا تشوبه مخالفة دستورية

خلصت اللجنة التشريعية إلى أن الاقتراح بقانون لإنشاء صندوق تعويض متضرري النصب العقاري، لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، مشيرة إلى أنها سبق أن عقدت اجتماعاً في دور الانعقاد التشريعي السابق لمناقشة اقتراح مماثل للاقتراح المشار إليه، وقد استمعت اللجنة إلى وجهة نظر عدد من المتضررين من عمليات النصب العقاري بحضور وزير التجارة السابق.

وأوضح وزير التجارة تعاطفه مع المتضررين وأكد صعوبة الحد من عمليات النصب واتخاذ إجراءات حال حدوثها، كما أوضح بأنه ليست كل الشكاوى عن النصب بل أن بعضها كانت عبارة عن خلافات تعاقدية، وتمت إحالة 24 شركة إلى النيابة بتهمة غسيل الأموال، وإيقاف 70 شركة أخرى عن ممارسة النشاط، وتم تشكيل لجنة تتمثل بالداخلية والبلدية والخارجية للمراقبة على المعارض العقارية ومنع أي مسؤول عن افتتاح المعارض، كما وتمت مخاطبة هيئة الاتصالات لمراقبة التسويق العقاري في شبكات التواصل الاجتماعي، والبلدية لمراقبة التسويق العقاري والإعلانات في الشوارع.

وأكد الوزير بأن عدد الشكاوى التي وصلت للوزارة 1199 شكوى وإجمالي المبالغ 53 مليوناً، كما أن اللجنة قد قامت بمراسلة وزارة المالية لمعرفة وجهة نظرها بالاقتراح ولم يصلها الرد.