كويت تايمز 
تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية والمرافق الحكومية فيها وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية، وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق، وصيانة كل الطرق في دولة الكويت، وإنشاء المرافق الحكومية، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس – إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول للدولة وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يسدد المواطنون قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها – اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون – جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجوز سنة من انتهاء الموعد الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقًا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لتنفيذ عقودها في المشاريع الإسكانية والمرافق الحكومية الخدمية والبنية التحتية للمناطق والمدن وشق الشوارع فيها وصيانتها في جميع مناطق الكويت.
كمانصت المادة الرابعة على تحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المئة من إجمالي عدد العاملين الإداريين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70 في المئة من إجمالي أجور هؤلاء الإداريين، وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافةً إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتها.
وتقدم الشركة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفًا بأسماء الكويتيين في الشركة وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من م تدريبهم من الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة والوزراء مشفوعًا بملاحظات الوزارتين على ما ورد فيه.
ونصت المادة الخامسة على بطلان كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ما تنفذه حالياً وزارة الاشغال لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية لها والمرافق العامة في المناطق والمدن السكنية وشق الطرق وصيانتها في الكويت.
