كويت تايمز 
كويت تايمز: دخلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في سباق مع الزمن لتنفيذ مشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني، بعد قرار مجلس الوزراء للمضي قدما في المشروع وضمه بشكل نهائي إلى خارطة المدن الإسكانية.
ولم تتأخر المؤسسة عن البدء في الخطوات التنفيذية، حيث كشف الناطق الرسمي المهندس إبراهيم الناشي لـ«الراي» عن البدء فعليا في اتخاذ الإجراءات لإنجاز التعاقد خلال شهر مع استشاري عالمي لتقديم الدعم والرؤية المتكاملة للمشروع.
وأوضح ان الاستشاري العالمي سيتولى أعمال تنفيذ المخطط الهيكل للمنطقة، وانجاز الدراسات البيئية والمرورية والمخططات التفصيلية للمنطقة الى مستوى الوحدة السكنية، فضلاً عن تخطيط وتصميم الخدمات وتوزيع المباني العامة وتوزيع الاحمال الكهربائية وتقدير احتياجات المنطقة.
وأكد الناشي أن المؤسسة لديها اتفاق مسبق مع الجهات ذات العلاقة والمعنية في المعوقات الموجودة في الموقع كوزارة الكهرباء والماء والبلدية والهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة عن الدراكيل والمزارع، في وضع خريطة طريق لإزالة تلك المعوقات وتمكين «السكنية» من تسلم الأرض خالية من المعوقات لإقامة مشاريعها الإسكانية.
وأشار الناشي إلى أن مشروع جنوب سعدالعبدالله دخل فعليا في مراحل التنفيذ المختلفة، بدءا من السنة المالية الحالية، تمهيدا ليكون ضمن خطة التوزيع للسنة المالية 2018 /2019.
وكانت لجنة إزالة العوائق الخاصة في منطقة جنوب سعدالعبدالله قد حددت سابقا الجهات والمهام الموكلة لكل جهة في إزالة المعوقات ووضع جدول زمني لإزالتها ومن ثم دعوة وزارة الدفاع لتمشيط الموقع من الألغام قبل تسليمه إلى المؤسسة في نهاية العام 2017، تمهيدا لتنفيذ البنية التحتية للمنطقة التي تضم40 ألف وحدة سكنية حسب مخطط البلدية.
وتنحصر المعوقات في الموقع في سكراب البلدية وبعض الشركات المسؤولة عنها الهيئة العامة للصناعة ومزارع الدواجن المسؤولة عنها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والدراكيل ومغاسل الرمل المسؤولة عنها الهيئة العامة للصناعة وموقع تجميع الإطارات المستعملة وخطوط الكهرباء الهوائية وخطوط كهرباء الضغط العالي ومحطة كهرباء رئيسية و34 بئرا مياه جوفية وخزان تجميعي للمياه الجوفية، إضافة إلى خطوط مياه تابعة لمعهد الأبحاث العلمية.
وتهدف المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب خطتها إلى البدء في أعمال تنفيذ البنية التحتية للمدينة في مطلع عام 2018، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التخطيط والتصميم التي تستغرق ما يقارب لعامين.
وعلى صعيد متصل، رحب نواب، بقرار مجلس الوزراء في شأن ضم موقع مدينة جنوب سعد العبدالله إلى خريطة المشاريع السكنية، معتبرين أن القضية الاسكانية بدأت تتحلحل تدريجيا بفضل التعاون بين السلطتين واصرارهما على تقديم الرعاية السكنية للمواطنين المستحقين.
وتحدث النواب في تصريحات صحفية عن جدية مجلس الامة والحكومة في انهاء هذه القضية وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لانهاء كل العثرات والعراقيل.
وأشاد النائب روضان الروضان، بخطوة مجلس الوزراء «لما لها من انعكاس ايجابي على معالجة الملف الاسكاني»، معتبرا ان«هذه الخطوة تعد ترجمة حقيقية للتعاون المثمر بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتصدي لهذه القضية المهمة والتي تمس الشريحة الكبرى بالمجتمع الكويتي وهم الشباب».
وقال الروضان ان «ما تم من انجاز على صعيد تحريك الطلبات الاسكانية يعد أمراً ايجابياً خصوصا وان هناك جملة من الاراضي تم تحريرها من اجل حلحلة الملف الاسكاني خصوصا وان مجلس الامة وفر البيئة التشريعية الملائمة لهذا الانجاز وما هو متبق على الحكومة تنفيذ هذه المشاريع بالجودة والسرعة المطلوبة».
من جهته،رأى النائب أحمد لاري ان «هذا القرار يؤكد اهتمام اعضاء السلطتين في معالجة الملف الاسكاني بعد ان تصدر أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية».
واشاد لاري بجهود وزير الاسكان ياسر أبل ومجلس الوزراء «بتسخير الامكانات والطاقات لحل القضية الاسكانية والالتزام بالتوزيعات الاسكانية التي تم الاتفاق حولها بشكل سنوي» مؤكداً ان «مجلس الامة لم يتوان عن تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لمعالجة هذه القضية والتصدي لها وهو على اتم الاستعداد لتوفير اي تشريعات يتطلبها حل القضية الاسكانية».
ومن جانبه،أكد النائب كامل العوضي ان اقرار موقع مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعد انجازا يضاف لانجازات المجلس الحالي وكذلك الحكومة وترجمة لتعاون اعضاء السلطتين في التصدي الى احدى الاشكاليات القائمة منذ سنوات.
وتوجه العوضي بشكره الى وزير الاسكان ياسر ابل والعاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية على الجهود التي يقومون بها من اجل معالجة القضية الاسكانية.
ونوه العوضي، الى اهمية التمدد العمراني للمناطق السكنية في المواقع التي تربط بين محافظات البلاد كمشروع جنوب سعد العبدالله الذي سيربط محافظتي الفروانية والجهراء، مشيرا الى ان «التوزيعات الضخمة التي قامت بها المؤسسة بعد تبني أعضاء السلطتين للقضية الاسكانية كأولوية بحد ذاتها يعد انجازا يجب ان يقترن بالعمل والسرعة بالتنفيذ خصوصا وان طوابير انتظار الطلبات الاسكانية مستمرة».
واثنى النائب عسكرالعنزي، على قرار مجلس الوزراء، موكداً ان هذا «المشروع يعد ترجمة حقيقية لتعاون السلطتين واتفاقهما على تبني معالجة المشكلة الإسكانية كأولى اولويات السلطتين».
وقال العنزي إن «مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بالاضافة لمشروع مدينة المطلاع والى المشاريع المستقبلية في مدينة الخيران تعد نقله نوعية في تحريك الملف الاسكاني وطوابير الانتظار التي تزيد على 100 الف طلب اسكاني»،لافتا الى ان «هذه المدن الضخمة من شأنها حل ومعالجة المشكلة الاسكانية اذا استمر العمل على هذه الوتيرة بالتوزيعات».
واعرب العنزي عن امله في ان يتم فور الانتهاء من توزيعات مدينة المطلاع الشروع بتوزيع مدينة جنوب سعد العبدالله ومن ثم البدء بالتنفيذ الفوري خصوصا وان هذه الخطوة من شأنها خفض أسعار العقار والايجارات المرتفعة بشكل كبير.
بدوره، اشاد رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري بقرار مجلس الوزراء المضي قدماً في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وضمها إلى خارطة المدن الإسكانية والذي وصفه بـ«الجاد لحل القضية الاسكانية وذلك بالتعاون مع مجلس الامة».
واعتبر الكندري«هذا القرار بمثابة التعاون الحكومي – البرلماني الذي ليس بجديد في حل كل القضايا التي تهم المواطنين»، واصفا في الوقت نفسه هذا القرار بالخطوة المباركة من قبل الحكومة.
واشار الكندري إلى ان«مانراه اليوم هو وجود رغبة حقيقية من قبل السلطة التنفيذية في حل كل السلبيات التي تواجهها الجهات الحكومية، خصوصا في ظل اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها ان تساهم بتسريع دفع عجلة الانجاز في كل المشاريع التي تهم المواطن والوطن».
وتابع:«السنوات المقبلة ستشهد المزيد من الانجازات الملموسة التي تهم المواطنين» موضحا«بالرغم من كل التراكمات السلبية للمجالس والحكومات السابقة الا ان خارطة الطريق التي تسير عليها السلطة التشريعية اليوم هي واضحة المعالم وايجابية، حيث نرى اليوم انجازات واضحة على ارض الواقع يراها ويتلمسها المواطنون، وهذا بفضل ثمرة التعاون بين السلطتين التي يجنيها المجلس الحالي».
واكد الكندري ان هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين اللجنة الاسكانية البرلمانية بشكل خاص ومجلس الامة بشكل عام مع كل المسؤولين في المؤسسة وعلى رأسهم الوزير ياسر ابل، وذلك لضمان تحقيق كل تطلعات المواطنين في ايجاد السكن المناسب والملائم.
واوضح ان«هناك العديد من المشاريع الاسكانية الضخمة مقبلة عليها البلاد في المستقبل القريب والتي ستساهم في حل وتخفيف العبء والضغط عن الأزمة الإسكانية مثل مشاريع الخيران والمطلاع، لافتا إلى ان اعضاء مجلس الامة لن يدخروا اي جهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والدفع نحو wالمزيد من التعاون مع الحكومة لاقرار كل القوانين اللازمة والضرورية التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين».
