كشفت مصادر أمنية مطلعة أن الإدارة العامة للمرور تتجه إلى إحالة أصحاب المخالفات المتكرّرة المتعلقة بالاستهتار والرعونة من المواطنين إلى المحاكمة، والوافدين إلى الإبعاد.
وأوضحت المصادر أن الإجراء المتبع في السابق مع المخالف المستهتر هو قبول أمر صلح في المخالفة في حال ضبطه، ويتم إيداعه في النظارة كحجز تحفظي لمدة 48 ساعة وإطلاق سراحة وحجز مركبته بكراج الحجز لمدة تصل إلى شهرين على حسب نوع المخالفة.
وأضافت «بعد تكرار عمليات الاستهتار من بعض المخالفين وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والتي عادة ما ينتج عنها وفاة أو إصابة جسيمة، فإن الإدارة العامة للمرور تتجه في حال تكرار المخالفة من الشخص نفسه إلى رفض أمر الصلح في المخالفة، وإحالة مرتكبها إلى المحكمة، وعادة ما تصدر أحكام ضده بالحبس تتراوح من أسبوع إلى 6 أشهر إذا كان مواطناً، أما في حالة المخالف الوافد فإنه يبعد عن البلاد للمصلحة العامة».