كويت تايمز 
تفاعل عدد من النواب مع بيان نقابة الخبراء الداعي إلى انصافهم وانهاء معاناتهم بتحقيق مطالبهم التي عرضت على وزير العدل الحالي والوزيرين السابقين.
ورأى النواب أن الخبراء وعددهم 500 خبيرا محقون في بيانهم ويجب النظر في مطالبهم مثل احتساب الخدمة التي عملوها كخدمة عملية فعلية، خصوصا أنهم فقدوا رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية إلى جانب فقدان الترقيات وتعديل الدرجة الوظيفية.
وقال النائب مبارك العرو «بعد قراءة بيان نقابة الخبراء أجد أن المطالبات المستحقة للسادة الخبراء من عام لم يتم البت فيها من وزارة العدل وهو أمر يحتاج لوقفة جادة».
وطالب النائب فارس العتيبي بـ «دعم مطالب الخبراء باحتساب مدة عملهم الفعلي وإضافتها لخدمتهم وإنصافهم بناءاً على آراء وزارة العدل والفتوى والتشريع والإدارة العامة للخبراء»، معتبرا أن «إدارة الخبراء جزءا مهما من منظومة القضاء لذا يجب رفع الظلم عنهم وإعطائهم حقوقهم كاملة».
من جانبه، قال النائب الدكتور صالح الشلاحي «وزير العدل المحترم، التاريخ السياسي يحفظه الأجيال، وبيان نقابة الخبراء يضع النقاط على الحروف، وهي بالنهاية حقوق ومطالبات عادلة إن لم تستطع تطبيق العدالة فمن الواجب أن تتمسك باستقالتك».
بدوه، أكد النائب محمد عبيد الراجحي أن «مطالب نقابة الخبراء مستحقة وهذا الظلم مرفوض من الحكومة وإنصافكم واجب، ووزير العدل انت امام اختبار اخلاقي قبل ان يكون سياسيا».
أما النائب عبدالعزيز الصقعبي، فدعا إلى «إنصاف الخبراء، وهو أقل ما يمكن فعله للذراع الأيمن للجهاز القضائي»، مطالبا «الوزير بقبول مطالبات نقابة الخبراء التي تتوافق مع رأي الفتوى وإدارة الخبراء والشؤون الإدارية بوزارة العدل، وعدم احتساب سني الخبرة هو تراكم لتخبطات إدارية لن نقبل أن يذهب ضحيتها مئات المواطنين وأسرهم».
وقال النائب مرزوق الخليفة «إن وزير العدل مطالب الالتزام بتعهداته وقسمه برفع الظلم على 500 مواطن خبير في إدارة الخبراء بعد الانتقاص من حقوقهم الوظيفية وتأثر درجاتهم وامتيازاتهم المالية خصوصاً أن حقوقهم مدعومة بآراء قانونية رسمية تنتظر فقط القرار لإنصافهم».
