كويت تايمز 
فيما لم يستكمل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، أمس، لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضرّرين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع قانون الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025) بسبب غياب وزيري التجارة والمالية المدعوين للاجتماع، فجّر عضو اللجنة النائب سعدون حماد مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملف النصب العقاري، كاشفاً عن أن «صاحب شركة مرفوع ضده قضايا عدة، تم فور وفاته تحويل 32 مليون دينار من حسابه إلى وافد عراقي».
وقال حماد، في تصريح صحافي أمس، إنّ «الهدف من تحويل أموال صاحب الشركة المتوفى إلى الوافد، ألا يستطيع المتضرّرون متابعة الورثة، والحل الامثل لمثل تلك المشاكل هوالموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الاسبوع المقبل، بحضور وزيري المالية والتجارة واحالة التقرير الى مجلس الامة».
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس، لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون في شأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025) مؤكداً أن حضور وزيري المالية والتجارة مهم لاتخاذ القرارات خصوصاً بالنسبة للاقتراح بقانون في شأن تعويض المتضرّرين من النصب العقاري، إذ يتضمّن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي شيئاً، فبالتالي يجب أن يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح، لافتاً إلى أن اللجنة فضلت تأجيل الاجتماع إلى الاسبوع المقبل إلى حين حضور الوزيرين.
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إنّ اللجنة استدعت بعض المتضرّرين من قضايا النصب العقاري، واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً أن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان، لافتاً إلى أن موضوع النصب العقاري حساس جداً، ويحتاج قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن.
وأضاف الحمد أنه «بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين، وهما وزيرا المالية والتجارة، تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين»، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جداً من المواطنين.
وفي شأن موضوع الخطة الإنمائية، قال إنه «لذات السبب وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع سيتم الترتيب له لاحقاً، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب يجب مناقشتها مع وزير المالية».
وأكد الحمد ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات في شأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.
