كويت تايمز 
قررت إدارة التنفيذ في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بـ«شقة الكنز» التي تخص مسؤولاً مصرياً سابقاً، وهو مقيم حالياً في الكويت ويعمل مستشاراً، لاتخاذ شؤونها، والتحفظ عليها وما بها من مضبوطات ومنقولات وأموال، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة.
وكشفت الإدارة في مؤتمر صحافي، أمس، عن تفاصيل المضبوطات الأثرية والمقتنيات التاريخية، في الشقة، وذلك بعد أسبوعين من عمل لجان جرد وتسجيل قضائية وأثرية وأمنية وفنية، وقالت إنها كانت بصدد تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين (8902-8603)، لسنة 136 قضائي «استئناف القاهرة»، في البناية رقم 20 شارع المنصور محمد، في الزمالك، وعثرت على كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، ولهذا قررت تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار، ووزارة الثقافة، ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء فحص المنقولات.
وأضافت «لتأمين الشقة، اتخذت إجراءات عدة من بينها تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات، وبوابة للكشف عن المعادن على باب الشقة، وحراسة الشرطة المستمرة».
وتابعت أن «المجلس الأعلى للآثار ذكر في تقرير الفحص أن المقتنيات، تضم 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، وتبين أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة، تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعة أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية، كما أشارت لجنة وزارة الثقافة، في تقريرها إلى أن الفحص، أثبت وجود 216 لوحة فنية، بينها 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي، و56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، و47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصينا بعرضها على دار الكتب والوثائق».
ومضت إدارة التنفيذ أن «لجنة مصلحة الدمغة والموازين أفادت بأنها قامت بفحص 3707 قطع معدنية، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة».
وأكملت أن «من بين المقتنيات سلاحاً نارياً وذخيرة مسدس ماركة كولت كوبرا، ولا يوجد له ترخيص، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة، وتبين أن الآثار ليست مسجلة، ولا يوجد حيازة لها، ولا يوجد حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، ولهذا قررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها، والتحفظ على الشقة وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة».
