كويت تايمز 
تقدم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بطلب استيضاح على محاور استجوابه المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري، مطالبا بتحديد المستجوبين الوقائع والإدلة التي تثبت ما جاء في محاور الاستجواب، ليتسنى له إعداد رد وافٍ عن كل منها.
واستند العلي، في طلب الاستيضاح الذي قدمه، ويتعلق بثلاثة من محاور الاستجواب السبعة، إلى القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في التاسع من أكتوبر عام 2006، رداً على طلب التفسير المقدم في يوليو من عام 2004، وجاء في البند الأول منه أن «الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحاً ومحدداً بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب، أثناء مناقشته إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب».
ورأى الوزير، في طلبه، وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية أن الاستجواب المقدم له قد اكتنفه الغموض وعدم التحديد في بعض محاوره، مثل المحور الثاني المتعلق بالانتقائية في تطبيق القانون، بما تضمنته الفقرة الأخيرة من الصفحة 17 من وجود مظاهر انتقائية كثيرة، سيتم التطرق إليها في جلسة مناقشة الاستجواب، والمحور الرابع المتعلق بمحاباة بعض الموظفين وإجراء تنقلات غير معلنة، والمحور الخامس، في ما تضمنه من تدخل بعض ضباط وأفراد الشرطة بعدم تسجيل بلاغات «الامتناع عن تسجيل» شكاوى المواطنين، وتدخلهم في سير القضايا وتسريب أخبار القضايا للإعلام.
وخلص العلي، في طلبه إلى القول إنه «لما كان الرد على الاستجواب يقتضي تحديد وقائعه على نحو قاطع، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أثناء المناقشة، يتعين تحديد الحالات المقصودة بتلك المحاور وتحديد الأسماء التي تم نقلها أو محاباتها أو التي ينسب إليها تقصير، لذا نأمل التفضل من المستجوبين موافاتنا بالإيضاحات المشار إليها، وما لديهم من وقائع وأدلة تثبت ما جاء بالمحاور المذكورة، حتى يتسنى إعداد رد وافٍ عن كل محور والاستعداد لمواجهة الاستجواب».
