كويت تايمز 
دعت دولة الكويت جميع أعضاء مجلس الأمن إلى الاستمرار في تكييف أساليب عمل المجلس حسب الحاجة بناء على تطور الأوضاع الحالية، مجددة دعمها لمجلس أكثر شفافية وكفاءة وخضوعا للمساءلة.
جاء ذلك خلال بيان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الذي تم تقديمه خطيا أمس الأربعاء أمام جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول «أساليب عمل مجلس الأمن».
وذكر العتيبي أن هذه المناقشة المفتوحة الثانية لمجلس الأمن حول أساليب عمله التي تعقد على خلفية جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حيث كان لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة تأثير كبير على أداء الأمم المتحدة وأعمالها بما في ذلك مجلس الأمن خلال العام الماضي.
ورحب في هذا السياق بالتدابير الموقتة التي تم اعتمادها من قبل المجلس للتكيف مع هذه الظروف مع الحفاظ على استمرار عمله، وأثنى على قيادة السفيرة إنغا روندا كينغ رئيسة الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في ضمان استمرارية لقاءات وعمل المجموعة خلال هذه الفترة.
وقال العتيبي إنه «بينما نعمل ونسعى نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية نعتقد أن المجلس لا يزال بإمكانه الاحتفاظ ببعض الممارسات الجديدة التي طورها خلال الجائحة من أجل جعل عمله أكثر مرونة وفعالية بما في ذلك الاستمرار في السماح لبعض مقدمي الإحاطة بالمشاركة في جلساته بشكل مرئي في حالة عدم تمكنهم من الحضور شخصيا».
ودعا إلى استمرار ضمان التنفيذ الكامل للمقترحات والتحسينات العديدة حول الكثير من القضايا والمواضيع التي تهدف إلى «زيادة شفافية المجلس وكفاءته» فيما يتعلق بجلسات وأنشطة المجلس غير الرسمية وعملية اختيار رؤساء الهيئات الفرعية والبعثات الزائرة للمجلس.
وأكد على أهمية مسألة «حامل القلم» وضرورة تطوير عملية التوزيع العادل للمسؤوليات بين أعضاء مجلس الأمن، حيث لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان المشاركة النشطة والعادلة لجميع الأعضاء في عملية اتخاذ القرار.
وأشار العتيبي إلى أن تحقيق التوازن بين الشفافية والكفاءة لا يزال موضوعا مهما ينبغي الاستمرار في مناقشته لا سيما مع زيادة عبء عمل المجلس خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه «يمكن تشجيع أعضاء المجلس على عدم التحدث علنا إذا تم تحديد موعد لإجراء مشاورات غير رسمية للمجلس وإذا كان الأعضاء يميلون إلى تقديم بيانات علنية فيمكن تشجيع الإيجاز علنا لصالح مناقشة أكثر موضوعية في المشاورات غير الرسمية ويمكن للرئاسة استشارة مقدمي الإحاطة قبل تحديد شكل اجتماع المجلس».
وأعرب عن سروره برؤية المجلس يبذل جهودا لتقديم التقرير السنوي لمجلس الأمن إلى الجمعية العامة في الوقت المحدد، مواصلا تشجيعه للأعضاء على ضمان أن يكون محتواه أكثر تحليلا وتفصيلا.
وشدد العتيبي على أهمية النظر في مسألة الإجراءات القانونية الواجبة في سياق عمل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، بما في ذلك دور أمين المظالم في هذا الصدد خاصة أن هذه قضية ذات أهمية كبيرة للعديد من الدول الأعضاء خارج المجلس.
وأعرب عن تشجيعه لمجموعات مصغرة من أعضاء المجلس على التحدث علانية في شكل بيانات شفوية أو مكتوبة مشتركة إذا تم حظر إجراءات المجلس أو البيانات الصحافية من قبل بعض الأعضاء ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الملحة.
وتابع: «يسعدنا أن نرى مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل ينتقلان بشكل أكثر اتساقا من الاجتماعات الافتراضية إلى الاجتماعات الشخصية في ظل رفع القيود المفروضة على مدينة نيويورك نتيجة للجائحة، فبعد تفشي هذا الفيروس وتأثيراته على العمل اليومي شهدنا نجاح المجلس في تكييف أساليب عمله مع الظروف الاستثنائية التي أوجدها الوباء».
وأشاد العتيبي بإظهار المجلس قدرا كبيرا من الإبداع والمرونة من خلال تطوير أساليب عمل موقتة جديدة، مضيفا أن «هذا مثال إيجابي لما يمكن تحقيقه عندما يتحد أعضاء مجلس الأمن وينخرطون بشكل بناء بهدف ضمان كفاءة واستمرارية عمل المجلس».
وأردف العتيبي «يمكنني أن أشهد على وجه اليقين أن التغيير الملموس والفعال في أساليب عمل المجلس لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون ووجود رغبة حقيقية من جميع أعضائه كما شهدنا منذ بداية هذه الجائحة، وفي هذا الصدد نأمل أن نستمر في رؤية هذه المرونة والإبداع والاستعداد لمتابعة الابتكار والتغيير حتى بعد نهاية الجائحة بهدف مواصلة السعي نحو زيادة فعالية المجلس وكفاءته وشفافيته».
