كويت تايمز 
شددت الهيئة العامة للمعلومات المدنية من إجراءاتها، في ما يتعلق بنقل وتغيير عنوان المواطنين، بهدف القضاء على الظاهرة التي تنشط بعض الاحيان، مع قرب كل انتخابات، حيث يتم التلاعب في نقل العناوين للإدلاء بالأصوات في الانتخابات على عنوان السكن الجديد.
فقد أكد مدير الهيئة مساعد العسعوسي ان الهيئة لم تصدر قراراً يمنع المواطن من اسكان أكثر من 4 أسر في البيت، وإنما وضع إجراء آلي في النظام للتمكن من التدقيق والمتابعة لأي زيادة غير طبيعية في عدد ونوع القاطنين في المنازل، مشيراً إلى أنه تم اعطاء صلاحية خاصة لمدير الادارة لإضافة اسرة خامسة، وفي حال زاد العدد عن ذلك لأسباب مرتبطة بطبيعة العقار او مساحته، فيتم عرضها على لجنة قواعد وإجراءات قيد عناوين المواطنين بنظام المعلومات المدنية، لدراستها وابداء الرأي بها.
وأوضح العسعوسي، في الرد الذي وجهه لوزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتورة رنا الفارس، إجابة عن سؤال برلماني للنائب بدر الحميدي، ان اجراء تسجيل اقامة المواطن يسجل كأي معاملة تغيير عنوان، يقدم الى مكاتب الهيئة، وان عقد الايجار هو الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، ودور الهيئة هو التأكد من مطابقتها للواقع بقدر الامكان.
وأشار إلى أن المستأجر يستطيع تجديد بطاقته المدنية على العنوان نفسه، حال كونه المستأجر الخامس المقيم في المنزل، وذلك في اطار الصلاحية الخاصة لمدير الادارة لاضافة اسرة خامسة، مشدداً على أن الهيئة لديها إجراءات لقيد عناوين المواطنين بنظام المعلومات المدنية، حسب القرار 1 /2006، إلا انه تفاعلاً مع الواقع المتغير، تمت إضافة اجراءات فنية للتعامل مع هذا الواقع، أو أي متغير أو وضع اجتماعي او قانوني ذي علاقة وينعكس أثره على معاملات قيد او تغيير عنوان السكن.
وذكر العسعوسي أن الهيئة لا تملك صفة الضبطية القضائية، والسلطة لاجراء الكشف الميداني على القاطنين داخل المنازل، حيث ينحصر دور الهيئة في التأكد من الوثائق والمستندات والتقيد بالشروط والضوابط ذات العلاقة بمعاملات قيد أو تغيير عنوان السكن، ولفت إلى أن الهيئة اطلقت خدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار، تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والتحقق من صحتها، ورفع الشكوى آلياً في حال وجود بيانات غير صحيحة، وهي خطوة مكملة على ما تم إطلاقه عام 2018 لخدمة تنبيهات ملاك العقار والتي تمكن صاحب العقار من المتابعة الآلية لأي اضافة او شطب للقاطنين على العقار الذي يملكه.
إجراءات إضافية جديدة للهيئة حول السكن وقاطنيه:
• أخذ بصمة مقدم الطلب (صاحب العلاقة) للتأكد من حضوره الشخصي، وقد تم تفعيل هذا الاجراء في يناير 2019.
• فرض بصمة المالك للحصول على موافقته لضمان علمه بالقاطنين في العقار الذي يملكه، وفعّل في يناير 2020.
• في حال اذا كان مقدم الطلب مالكاً للعقار، يستوجب حضوره الى المكتب المختص بإدارة السجل المدني مصطحباً معه وثيقة العقار.
• من الاجراءات المطلوبة لقيد او تغيير العناوين السكنية، التوقيع على اقرار السكن من قِبل صاحب العلاقة (مقدم الطلب).
• طلبات تغيير العنوان ترسل الى المكتب المختص بادارة المراجعة والمتابعة، لفحص الوثائق المقدمة ومدى مطابقتها، وكذلك التحقق من توافر بصمة صاحب العلاقة وبصمة مالك العقار.
• بعد التحقق من سلامة وصحة كل الاجراءات يتم السماح باصدار البطاقة المدنية. وفي حال وجود نقص في أي من الاجراءات او المستندات المطلوبة يتم ايقاف المعاملة آلياً ومنع إصدار البطاقة المدنية.
