كويت تايمز أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أن السماح للحكومة في السحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة، لا يؤثر على متانة هذا الصندوق، مشدداً على أن أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي «لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل»، حيث إن الهدف من الإصلاح هو «استدامة رفاهة المواطن الكويتي».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، في شأن قانون الدّين العام ورؤية الوزارة وخطتها لتقديم إصلاحات وتحفيزات للاقتصاد الكويتي، وعدد من الأسئلة ذات الصلة، أرفق الوزير حمادة، كتاب وزارة المالية التي استعرضت فيه رؤيتها في شأن قانون الدّين العام. رؤية «المالية»
بيّنت الوزارة أن رؤيتها في شأن قانون الدين العام تتمثل في «المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، حيث يتيح للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، وتؤمن الحكومة بأن الاقتراض العام ليس علاجاً للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر لعبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب».
5 أسباب للاقتراض
عدّدت وزارة المالية الأسباب التي دعت لطلب الاقتراض العام، وهي:
1 – تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
2 – يساعد الاقتراض على المحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
3 – تنويع مصادر التمويل للاستفادة من عمق وتنوع الأدوات المتاحة في الأسواق العالمية بشقيها الإسلامي والتقليدي.
4 – يساهم جزء من الاقتراض في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة.
5 – دعم وتطوير أسواق رأس المال من خلال بناء منحنى العائد للسندات الحكومية.
السندات ضمن الحلول الأخرى
عن الحلول الأخرى، أوضحت الوزارة أنها «تتمثل في ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، كإجراء موقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة».
برنامج عمل الحكومة
في ما يلي أبرز 4 نقاط في برنامج عمل الحكومة:
1 – إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
2 – إعادة هيكلة القطاع العام.
3 – تطوير رأس المال البشري.
4 – تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
السحب المحدود
أكدت وزارة المالية أن السماح للحكومة في السحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة، لا يؤثر على تأثر متانة هذا الصندوق، مشيرة إلى أنه يتم عرض تفاصيل أدائه سنوياً على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة.
خطة الإصلاح
في شأن رؤية الوزارة وخطتها لتقديم إصلاحات وتحفيزات للاقتصاد الكويتي بالإضافة إلى الخطة المالية لحماية راتب المواطن الكويتي في الوظائف الإشرافية، وهل يحتمل أن تؤثر خطط الوزارة على تغييرات مالية لرواتب المواطنين، بيّنت الوزارة أن «برنامج عمل الحكومة (استدامة الرخاء برغم التحديات) ارتكز على محاور مستمدة من رؤية الكويت 2035، كما اشتمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية».
وأكدت أن «أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، حيث إن الهدف من الإصلاح هو استدامة رفاهة المواطن الكويتي».
مدينة الحرير
عن الوضع المالي لخطة مدينة الحرير، أوضحت وزارة المالية أن الإشراف عليها «ليس من اختصاص وزارة المالية»، مشيرة إلى أن الإشراف على جهاز تطوير المدينة انتقل إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
الحالة المالية
رداً على سؤال عن شرح الوزير للحالة المالية للدولة في لجنة الميزانيات أو في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، أكدت الوزارة أنه سيتم عرض الحالة المالية للدولة وفق الأطر الدستورية تطبيقاً لنص المادة (150) من الدستور والتي تنص علی مايلي:
(تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية).
