كويت تايمز 
قال النائب خالد المونس “يقتلون القتيل ويلطمون بجنازته”.. نحروا الدستور وبدأت صيحاتهم عبر إعلامهم المأجور الكاذب لتنفيذ مخططهم.
وأضاف المونس عبر توتير ان “المادة 145 تكشف ألاعيبهم وللعلم آخر ميزانية اقرت سبتمبر الماضي ويريدون ضوء أخضر من المجلس يبارك تصرفهم بالمال العام دون محاسبة وهذا لن نقبله على أنفسنا ولن نقبله على الأمة”.
وبدوره قال النائب مبارك الحجرف إن أموال الشعب الكويتي التي تعوّدتم هدرها و سرقتها ، لن نضعها تحت تصرف رئيس حكومة يريد صرفها بعيداً عن المحاسبة.
وتابع الحجرف عبر تورتر “غريب أمرك يا رئيس الوزراء تريدنا أن نمنحك حق التصرف بالمليارات وأنت تتخفى خلف قرار تحصينك المنعدم ، لن تعقد الجلسة حتى نشعر أن أموال الكويتيين وحقوقهم الدستورية بمأمن”.
وقال النائب د.صالح المطيري إن “حماية المال العام هو واجب شرعي.. لا يمكن لعضو مجلس الأمة القيام بدوره الذي فوض به بحماية المال العام إن لم تكن لديه الأداة الرقابية مفعلة”.
وأضاف المطيري عبر تويتر “نحن لسنا موظفين لدى الحكومة بل جهة تشريعية رقابية تم تفويضها بقرار من الشعب الحر.. مصدر قوتنا هو الدعم و التفويض من الأمة”.
وشدد النائب الصيفي الصيفي على أن احترام الدستور وصعود رئيس الوزراء للمنصة نقطة مهمة وهي محل إجماع شعبي، مضيفا «التعذر بالميزانيات يجعلنا نتمسك بصعود رئيس الوزراء إلى المنصة».
وتساءل النائب الصيفي «كيف يمكن أن نقر ميزانية لرئيس وزراء حصن نفسه من الاستجوابات المزمع تقديمها، ماذا لو تمت هناك قضايا فساد بالميزانية كيف يمكننا محاسبة رئيس الوزراء؟!».
وتسائل النائب مهلهل المضف “ماقيمة أن يُكتب دستور ويُنتخب برلمان ويُقسم على احترامه والذود عن حريات الشعب وأمواله ثم يأتي رئيس حكومة يطلب أموال الشعب ليصرفها بلا محاسبة .. فأي أمانة أدينا !”.
وأكد النائب بدر الملا “لا جلسة إلا بصعود المنصة ولن نسمح بالتعدي على الدستور وعلى حقوقنا الدستورية تحت أي مبرر.. وسنظل اوفياء للأمانة التي حملنا اياها الشعب وسنحمي المادة ١٠٠ من الدستور من التعدي عليها”.
وقال النائب مهند طلال الساير إن “الثبات على المبدأ ليس رفاهية أو مكابرة نعيش اليوم في مفترق طرق بين مجلس مهادن كما كان لـ ثمان سنوات دون تقدم أو مجلس ينتزع حقوقه إنتزاعاً ويحاسب رؤوس العبث.. الثبات نستمده من دعمكم واصطفافكم مع ممثليكم معركة تطهير الفساد طويلة ولن نستسلم.. مؤكداً لا جلسة الا بصعود رئيس الوزراء المنصة !”.
وفي سياق متصل قال النائب مبارك العرو “لا يمكن القبول بأي درجة من الإخلال في ميزان العلاقة بين السلطتين ولذلك نؤكد مجدداً بأنه لا منصة لا جلسة ولا يمكن القبول بأي مبررات واهية طالما هي تنتقص من حق الإرادة الشعبية البرلمانية في المحاسبة”.
بدوره، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي انه من المعيب أن تعكس الحكومة عجزها بترهيب الناس بمصدر رزقهم بما يخالف المادة 145 والتجربة العملية حيث سبق إصدار ميزانيات السنة الماضية في “أكتوبر” دون مساس بالرواتب.. كل ذلك هروباً من المسائلة ومحاولة بائسة لن نقبل بها لتعطيل المادة 100 وتحويل البرلمان إلى مجلس صوري لا يملك قراره!.
