كويت تايمز 
شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن مصالح المواطنين فوق كل الخلافات السياسية.
وقال في تصريح صحفي اليوم: إنه “بناء على المادة (72) وجهت دعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بناء على طلب مكتمل الأركان من مجموعة من النواب وذلك بجدول أعمال محدد وهو إقرار الميزانيات”.
وأضاف: السؤال الذي يطرح نفسه لماذا جلسة الثلاثاء خاصة وليست عادية؟ لأن جميع الجلسات العادية تتعطل سواء بسبب الخلاف الموجود على الكراسي أو غيره وهذا ليس من صالح المواطن.. والميزانيات هي أداة مالية وليست أداة سياسية ومرتبطة ارتباطا مباشرا بمصلحة المواطن من عدة جهات.
وتابع الغانم: بناء على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا الجلسات المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية، والقدس، والاختبارات الورقية إيمانا منهم بأن نبعد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية دعوت للجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات.
وقال: عدم إقرار الميزانيات يعطل التوظيف الجديد ويؤخر توزيع القسائم السكنية ويوقف كل منشأ مالي جديد موجود بالميزانية الجديدة وليس موجودا بالقديمة ويتعرض المواطن للضرر بسبب عدم صرفه ومنها أيضا أمور مخصصة لخفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك
وأشار الغانم إلى أن هناك أيضا تقديرات بالميزانية تتعلق بالهيئة العامة للرعاية السكنية لمشاريع المؤسسة الإسكانية الجديدة منها مدن صباح الأحمد والمطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب غرب عبدالله المبارك ومشروع الوفرة الإسكاني.
وتابع : وتتضمن الميزانية أيضا أمورا ومزايا تتعلق بالمتقاعدين.. وفيها زيادة لا تقل عن 93 مليونا عن السنة الماضية.. لذلك التأخير في إقرار الميزانيات بالتأكيد سيكون له انعكاس وضرر مباشر على المواطن.
ووجه الغانم اليوم الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة بالميزانيات والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الآتية للسنة المالية 2021-2022.
البند الأول:
مشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسـوم رقم (12) لسنة 2021.
البند الثاني:
مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسـوم رقم (13 ) لسنة 2021 (عددها 16).
البند الثالث:
مشـروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسـوم رقم (14) لسنة 2021 (عددها 20).
