كويت تايمز 
وجه رئيس مجلس الأمة اليوم دعوة لعقد الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات بناء على الطلب الموجه من 15 نائبا والذي جاء فيه: “نطلب عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات لما كان عدم إقرار الميزانيات للسنة المالية 2022/2021 او التأخير فيها، سوف يكون له بالغ الأثر على المواطنين وسوف ينتج عنه الكثير من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي التي لا يمكن تداركها، مثل العلاج بالخارج والبعثات الدراسية والتعيينات الجديدة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية والترقيات والعلاوات والبدلات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، كذلك تأخير تشغيل المرافق الجديدة التي تخص المواطنين وتأخر توزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية وصرف القروض الإسكانية بالإضافة الى تعطيل تنفيذ الكثير من المشروعات الإنشائية الأخرى.
ولما كانت المادة (161) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن تقدم لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة. فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
ونظرا لأن مشروعات قوانين الميزانية للسنة المالية 2021 / 2022 الواردة في المرام أرقام 12 و 13 و 14 لسـنة 2021م، قد أحيلت إلى لجنة الميزانيات والحسـاب الختامي في 2021/1/28 ما يقارب خمسـة أشهر ولم تقدم اللجنة تقاريرها عن تلك المشـروعات حتى الآن، بينما انتهت مدة السـتة أسـابيع التي نصـت عليها المادة (161) سـالفة الذكر في 2021/3/11 كما انتهت مدة الأسبوعين التي نصت عليها المادة ذاتها في 2021/3/25 الأمر الذي يجيز للمجلس الآن أن يناقش مشـروعـات قوانين الميزانية بالحالة التي وردت بها من الحكومة ودون انتظار تقارير اللجنة في شـأنها، لا سيما أن المادة (162) تنص على أن يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال أي قبل غيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة المختصة أو في جدول أعمال المجلس.
ونظرا لعدم انعقاد جلسات المجلس العادية لأسـباب وتجاذبات سياسية، وحتى لا تتعطل مصـالح المواطنين بسـبـب التأخير في إقرار مشـروعـات قـوانين الميزانية للسـنة المالية 2022/2021 ، نتقدم بطلب عقد جلسـة خاصـة لمناقشـة مـشـروعات الميزانية وذلك الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23 2021 / 6. اسـتناداً لنص المادتين (72 و 161) من يومي اللائحة الداخلية”.
