كويت تايمز 
أكد النائب سلمان الحليلة العازمي ضرورة الالتفات إلى مصلحة المواطن وعدم التفريط في حقوقه المكتسبة وفق الدستور الكويتي وقوانين الدولة.
وشدد الحليلة على أن الواجب الوطني هو إقرار كل القوانين التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك.
ودعا الحليلة زملاءه النواب جميعا بلا استثناء تنحية كل الخلافات السياسية والاختلافات في وجهات النظر جانبا، من أجل إعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق وإقرار حقوقه ومكتسباته في جلسة الثلاثاء الخاصة من خلال اقرار مشاريع الميزانيات.
وشدد الحليلة على ضرورة عقد جلسة الميزانيات، من أجل مصلحة البلد، خصوصا أنها جلسة خاصة ولم يدرج على جدول أعمالها إلا الميزانيات.
واشار أن الطلب من رئيس الوزراء صعود منصة الاستجواب في هذه الجلسة محاولة لخلط الأوراق لأن الاستجوابات ليست مدرجة.
