كويت تايمز 
قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، اليوم الخميس، إن مشروع قصر العدل الجديد يشتمل على أحدث التقنيات الحديثة ويراعي أعلى مستويات الأمان في المبنى ما سيمكن القضاء الكويتي الشامخ من أداء مهام عمله بالشكل المطلوب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار العجيل لوكالة الأنباء الكويتية وتلفزيون الكويت عقب حضوره مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي لعرض مرئي لأعمال تطوير وإنشاء مشروع قصر العدل الجديد المنفذ من قبل الديوان الأميري المشرف العام على المشروع.
وأشاد العجيل بدور مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية التي قامت بتوفير وتسخير كل الامكانات لهذا الصرح القضائي الكبير معربا عن أمله بأن تغطي المباني الجديدة احتياجات القضاء الكويتي ليتمكن من القيام بدوره وفق رؤية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وذكر أن أعمال انجاز المشروع تسير وفق الخطة والمدد الزمنية الموضوعة له عبر تظافر كافة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتنفيذ هذا الصرح القضائي الذي يعد مفخرة للجميع.
من جانبه قال الوزير الرومي في تصريح مماثل إن مشروع قصر العدل الجديد سيلبي جميع احتياجات القضاء والمتقاضين خاصة مع ازدياد عدد القضايا والمراجعين على المحاكم مشيدا بالتعاون بين وزارتي العدل والاشغال والديوان الاميري والذي ساهم بشكل واضح في انجاز هذا المشروع الذي يعد معلما من معالم البلاد.
وأوضح الرومي أن زيادة عدد قاعات المحاكم المقررة في المبنى الجديد سيسهم في تسريع وتيرة العمل معربا عن فخره واعتزازه بدور القضاء الكويتي العادل النزيه الذي يسعى الى تحقيق العدالة للجميع.
وقدم مهندس المشروع في الديوان الاميري ابراهيم اشكناني شرحا تفصيليا عن المشروع الذي وصلت نسبة الانجاز فيه نحو 60 في المئة للمرحلة الاولى.
وحضر العرض المرئي نائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبد اللطيف الثنيان وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار خالد المزيني والمحامي العام الأول المستشار سعد الصفران.
كما حضر العرض المرئي وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيل الشؤون الادارية والمالية والموظفين في الديوان الاميري خالد السلطان وعدد من قيادات وزارة العدل ووزارة الأشغال والديوان الأميري.
يذكر أن مشروع قصر العدل الجديد صمم على شكل برجين متقابلين تبلغ مساحته الاجمالية نحو 400 الف متر مربع متضمنة المساحة القائم عليها مبنى قصر العدل الحالي وتصل مدة إنجاز المشروع الى 1660 يوما مقسمة الى مرحلتين الاولى مدتها 820 يوما وتقع على الجزء الشمالي من المشروع والمرحلة الثانية مدتها 840 يوما وتقع ضمن موقع المبنى القائم لقصر العدل.
