كويت تايمز 
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أسباب التفاوت في التكلفة الكلية لعقد شراء 28 طائرة من نوع «F/A-18 SUPER HORNET» (اف اي 18 سوبر هورنت) بين القيمة المالية للصفقة الواردة في تقرير الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقدرة بنحو 5.1 مليار دولار، وبين بيانات وزارة الدفاع المقدرة بنحو 1.5 مليار دولار.
جاء ذلك في رد للوزير على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، طلب فيه «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس «قرر الموافقة على عدم سرية الإجابة»، وبالتالي تم نشرها.
وبحسب رد وزارة الدفاع، فإن «القيمة المالية للصفقة تبلغ 5.181.075.884.00 دولار، علماً بأن قيمة العقد الممنوح لشركة (Boeing) بمبلغ 1.504.995.240.00 دولار، وأن ما جاء في السؤال البرلماني ما هو إلا عقد واحد لتصنيع هيكل الطائرة (Airframe) وتقديم بعض الخدمات الأخرى فقط، وذلك من ضمن مجموعة عقود أخرى تمنح تباعاً لشركات أخرى حسب عملية التصنيع للطائرة والتي تتم عبر مجموعة من الشركات والمؤسسات المعتمدة من قِبل الجانب الأميركي».
وأرفقت الوزارة في ردها كتاب العرض والقبول (LOA) باللغة الانكليزية.
