كويت تايمز 
قال النائب عبدالله المضف إن قضية أملاك الدولة من أهم القضايا، كونها تشكل المردود الثاني لدعم الميزانية، مشيرا إلى وجود قانون ينظم عملية الإيجار.
وأضاف المضف أن هيئة الشراكة تريد تغيير الاستراتيجية وتكون بيد وزارة المالية تمهيدا لتجديد المشاريع وليس طرحها بالشكل العلني للعامة، مؤكدا أنه إذا تم ذلك التجديد فإنه مخالفة للقانون وضياع أموال البلد، مشددا على أن «الاستجواب سيقدم لك يا وزير المالية قبل أن يجف حبر التجديد».
