فجّرت، تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة توقيف نائب سابق في البرلمان، ومعه مجموعه من المساعدين، أثناء التنقيب عن الآثار خلسة،وبحوزتهم قطع أثرية مفاجآت، من بينها تورط رجل الأعمال المعروف الدكتور حسن راتب بتمويل عصابة الآثار بمبالغ مليونية، بحثاً عن مكاسب واسعة.
المفاجأة الأكبر، في هذه التحقيقات، التي يبدو أنها ستقدم مفاجآت أخرى، هي القبض، في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، على رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، وهو صاحب مجموعة شركات سما، ومصانع للأسمنت والجبس في سيناء وجامعة سيناء الخاصة، وفضائية المحور الشهيرة، بتهمة تمويل «نائب العفاريت».
وأفادت، مصادر أمنية بأنه تم توقيف راتب الذي كان مقرباً من نظام الحكم أيام الرئيس الراحل حسني مبارك، وأيضاً كان قريباً من جماعة الإخوان في فترة حكمهم، وساعد في تمويل الانتخابات الرئاسية التي أتت بالدكتور محمد مرسي رئيساً، وأحيل على النيابة العامة، ومعه فريق قانوني كبير، لسؤاله في التهمة المنسوبة إليه في اعترافات آخرين،
وتوقعت مصادر قريبة من التحقيقات استمرارها لوقت طويل، خصوصاً أنه لم يتم الكشف عن فحوى المعلومات التي جاءت في اعترافات الموقوفين، وما إذا كانت هناك قطع أثرية عثر عليها تم بيعها من عدمه.
وقالت، مصادر مطلعة إن «الذي كشف عن ضلوع راتب في الواقعة هو شقيق علاء حسانين، حيث ذكر أن رجل الأعمال، قدم لشقيقه، أكثر من 50 مليون جنيه، لتوفير معدات وعمال للبحث في أكثر من مكان، وسيتم فحص أماكن عدة تم التنقيب فيها، والتأكد من ضلوع آخرين في البحث وبيع الآثار».
وأضافت أن «النائب السابق الذي يضم سجله الجنائي الإدانة في 4 قضايا سابقة، اعترف بخداع عدد كبير من الباحثين عن الوهم والآثار، وأنه يسخّر الجان في العثور على أماكن أثرية، مقابل مبالغ كبيرة»