كويت تايمز 
شرح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، إجراءات الوزارة في شأن التحقق من واقعة «قيام أحد الضباط بإتلاف وحذف 60000 ملف، تحتوي على كم من الملفات للقضايا الجنائية ذات الطابع السري، لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بحسب رده على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري.
وجاء رد الوزير على السؤال مرفقاً بطلب «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس «قرّر الموافقة على عدم سرية الإجابة»، وبالتالي تم نشرها.
وبحسب رد وزارة الداخلية، «تم تشكيل لجنة تحقيق في واقعة فقدان ملفات من قاعدة البيانات بالمباحث الجنائية، بالقرار رقم 2020/464 بتاريخ 2020/6/10، وانتهت اللجنة إلى التوصية بنقل الضابط المسؤول عن الواقعة، وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم 2020/528 بتاريخ 2020/7/25 بنقل المذكور خارج قطاع الأمن الجنائي وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، ومازالت القضية رهن التحقيق».
وعن أسماء أجهزة الحاسب الآلي التي حاول الدخول إليها الضابط المذكور وأماكن وجودها، بينت الوزارة، أن «الحاسب الآلي المستخدم في الواقعة من نوع فوجتسو سيمنز (Fujitsu Siemins) وموجود في القطاع المشار إليه (قسم السكرتارية)».
وفي رده على سؤال برلماني ثان، قدمه النائب مبارك الحجرف، في شأن ما ذكر وزير الداخلية السابق عن «إحالة ضابط وشخص آخر تجسسا على النواب والمواطنين بما يعرف بتسريبات أمن الدولة إلى النيابة العامة»، أفاد الوزير العلي أنه «تم تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 2020/527 للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتباعها في شأن الواقعة المشار إليها بالسؤال، وانتهت اللجنة إلى إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة».
وأرفق الوزير رد الوزارة وطلب فيه «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس قرّر أيضاً الموافقة على عدم سرية الإجابة، وبالتالي تم نشرها.
