كويت تايمز 
أعلنت وزارة الداخلية، السبت، أن قطاع شؤون الأمن العام قام خلال الفترة من 1 يناير الى 30 يونيو من هذا العام، بإجراء 19794 أمر صلح في الحوادث المرورية البسيطة بعد تفعيل المادة 34 من قانون المرور، ما يساهم بتسريع الحصول على التعويضات ويخفض من القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أن أمر الصلح يتم بعد توجه أطراف الحادث إلى مخفر الشرطة لاتخاذ الاجراءات وتحرير مخالفة مرورية بحق الطرف المتسبب بالحادث وإصدار تقرير ثم يتوجه المتضرر مباشرة إلى شركة التأمين، مشيرة إلى أن الإجراءات داخل المخفر تستغرق وقتاً محدوداً من 10 الى 15 دقيقة.
وأشارت إلى أن تفعيل المادة 34 من قانون المرور في شأن أمر الصلح يهدف للتخفيف على أطراف الحادث من الانتظار مدة تقارب السنة إلى حين صدور الحكم للمطالبة بالتعويض كما يؤدي لانخفاض عدد القضايا المنظورة في المحاكم وعدد المراجعين لادارة تنفيذ احكام المرور وعدد قضايا الحوادث في الإدارة العامة للتحقيقات.
