كويت تايمز 
أفاد مصدر تربوي أن خزينة القطاع المالي في وزارة التربية استرجعت 7 ملايين دينار من مديونيتها المستحقة على الشركات والأفراد بنسبة 70 إلى 80 في المئة للسنة المالية 2020 – 2021.
وذكر المصدر أن الوزارة تلقت سؤالاً برلمانياً بهذا الشأن، وكان ردها أن مشكلة المديونية هي أنّها بعد أن تُحصّل تنشأ مديونية جديدة، موضحاً أنّ القطاع المالي اتخذ إجراءاته في تكليف القطاع القانوني بتسجيل دعاوى قضائية على بعض الجهات التي عليها مديونيات (شركات – أفراد – مؤسسات).
وأشار إلى إلغاء اللجنة المشكلة بين القطاع ووزارة المالية، نظراً لانتهاء فترة تشكيلها من دون التجديد لها، الأمر الذي دفع القطاع إلى مخاطبة الجهات التي عليها مديونيات لسدادها، حيث إنها قائمة وواجبة السداد حتى وإن أقفلت حسابات السنة المالية.
