كويت تايمز 
أعلن ديوان الخدمة المدنية انه استنادا لصدور قانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الجهات والوزارات للسنة المالية 2020/2021، القاضي بفتح اعتماد اضافي بالميزانية لصرف مكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة، فقد خاطب وزارة المالية أمس الأحد محددا الآلية والاجراءات التي سيتبعها بهذا الخصوص.
وأكد الديوان انه سيبدأ اليوم بموافاة وزارة المالية بكشوف مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية والمساندة، في الجهات التي تم التدقيق عليها واعتمادها بعد ان تبين عدم وجود ملاحظات عليها، وفقا للضوابط والآلية المحددة بقرار مجلس الوزراء 686 المتخذ باجتماعه رقم 2020/33، والبالغ عددها حتى الان 16 جهة حكومية.
وبين الديوان في خطابه لوزارة المالية، انه سيرسل اليها الكشوف المعتمدة مع تحديد المبلغ الاجمالي المطلوب صرفه لكل جهة، علما ان مسؤولية صحة أعداد الموظفين وعدد الايام المحتسبة لكل منهم تقع على عاتق الجهة ذاتها.
واشار الديوان، انه سيستمر في التدقيق على صحة الكشوف الواردة اليه من الجهات الحكومية المتبقية، وفقا لقرار مجلس الوزراء 686 سالف الذكر، وذلك للوقوف على صحة توزيع الموظفين على فئات الصرف، وحساب فئة الصرف والمبلغ الاجمالي المطلوب صرفه، ومن ثم موافاة وزارة المالية بالكشوف بعد انتهاء التدقيق واعتمادها، مع تحديد المبلغ الاجمالي المطلوب صرفه لكل جهة، وذلك تمهيدا لإتمام اجراءات الصرف، كما بين الديوان انه سيخاطب الجهات الحكومية، التي تم ارسال كشوفها المعتمدة الى وزارة المالية، لإعلامها بأنه قد تم مخاطبة وزارة المالية وتسليمها كشوف الصرف، وارشاد الجهة بآلية الاستعداد لصرف المبالغ حيث يتعين عليها:
– اولا: تشكيل لجنة لاستقبال تظلمات الموظفين ممن يرون انهم من مستحقي المكافأة ولم ترد اسماؤهم، او لاستقبال اي شكاوى اخرى على المكافآت.
– ثانيا: توقيع الموظفين الواردة اسماءهم في الكشوف المعتمدة على الاقرار والتعهد المعد من قبل الديوان وفق القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2020.
واشار الديوان ان الموظف يقر من خلال توقيعه باستيفاء شروط استحقاقه للمكافأة وفق ما ورد من ضوابط في قرار مجلس الوزراء رقم 686 سالف الذكر، مشددا ان على الجهة التقيد بما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2020.
وإذ يثمن ديوان الخدمة المدنية، جهود الموظفين في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة، ويحث الجهات الحكومية التي وردت ملاحظات على كشوفها لمستحقي المكافآت بسرعة تلافي هذه الملاحظات، وموافاة الديوان بالكشوف المعدلة، تمهيدا للتدقيق عليها مجددا، واعتمادها وذلك حتى يتسنى للديوان ومن ثم وزارة المالية اتمام عملية صرف المكافآت للمستحقين.
