كويت تايمز 
أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الثلاثاء أنه يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام على نحو يكفل حمايته وضمان استخدامه الاستخدام الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج لأهدافها وبلوغ غاياتها بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة عبر تبنيه لشعار “شركاء ورقباء”.
قال وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى ال57 على انشاء الديوان التي تحل يوم غد الأربعاء إن (المحاسبة) يواصل عطائه الرقابي الفعال من خلال صون المال العام “والمحافظة على أمانة الأجيال في أوقات الشدة والرخاء منذ بداية إنشائه في السابع من يوليو عام 1964”.
وأوضح المزروعي أن الديوان يحرص من خلال ممارسته لعمله الرقابي على تكوين علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته من خلال تبنيه لشعار “شركاء ورقباء” إضافة إلى الإسهام في معاونة الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها.
وأضاف أن رقابة الديوان المالية تكون على الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة شاملة البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
وذكر أن الرقابة المالية تمتد كذلك إلى الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 في المئة منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح والشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
ولفت إلى أن الديوان يباشر اختصاصاته عبر التدقيق والفحص والمراجعة وقد يتم التدقيق مفاجئا ويعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة.
وحول أساليب الرقابة للديوان بين المزروعي أن الديوان يمارس رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتلاءمان مع أوضاع دولة الكويت ونظمها وظروفها من خلال جمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وجعل الأصل للرقابة اللاحقة.
وأضاف أن الرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط بالصرف بالنسبة للمناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها مئة ألف دينار كويتي فأكثر (نحو 330 ألف دولار أمريكي) موضحا أن الرقابة اللاحقة تتم بعد عمليات الارتباط أو الصرف وتشمل جميع أوجه التصرفات الإدارية والمالية.
وحول انجازات الديوان ومحطاته الرقابية خلال العام الماضي نوه المزروعي بانجاز تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للعام (2019/2020) والإصدار الثالث لتقرير المواطن تحت شعار (إدارة أزمة..بإرادة أمة).
وأضاف أن ديوان المحاسبة بصدد إنجاز الكتاب السنوي ال12 الذي يستعرض خطط عمله ونتائجه من زاوية تعكس دوره في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ال17 وغاياتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي صيغت ليتم تحقيقها في إطار برنامج عالمي مشترك تحت شعار “تحويل عالمنا”.
